رای دادگاه درباره اعلام ورشکستگی به علت عدم پرداخت دیون (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۹۰): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۹۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۸/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمدی{{سخ}}صادقی{{سخ}}پورفلاح|موضوع=اعلام ورشکستگی به علت عدم پرداخت دیون}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعلام ورشکستگی به علت عدم پرداخت دیون''': چنانچه شرکت به پرداخت مبلغی محکوم شود و نسبت به اجرای حکم اقدام ننماید، به صرف عدم پرداخت محکوم به نمی توان او را مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت محکوم به ورشکستگی کرد.  

 

در خصوص دعوی آقای ه.ص. با وکالت آقای الف.ب. به طرفیت شرکت تعاونی عمران... با وکالت بعدی آقای الف.الف. به خواسته صدور حکم ورشکستگی خوانده، نظر به اینکه خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است و نظر به اینکه حسب دادنامه شماره ۹۳۴ مورخ ۳۰/۹/۸۵ صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی قم که طی آ ن حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال در حق خواهان صادر گردیده و تا کنون وجه مذکور به محکوم له پرداخت نگردیده است و این خود دلیل توقف در پرداخت دیون خوانده است و نظر به اینکه کارشناس منتخب به لحاظ عدم دسترسی به دفاتر تجاری خوانده قاعدتا قادر به اجرای قرار ارجاع امر به کارشناسی نبوده لکن اظهار نظر حکمی نموده است نظریه مشارالیه قابلیت متابعت را ندارد لذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد ۴۱۲ به بعد قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت تعاونی عمران... صادر و تاریخ توقف آن شرکت را ۳۰/۹/۸۵ اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. دفتر رأی صادره از طریق جراید کثیرالانتشار به عموم اعلام و حسب مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت اشخاص مقیم ایران ظرف یک ماه و اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ نشر فرصت دارند که نسبت به مفاد آن اعتراض نمایند.  

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

 

عمران... نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۱۲۷۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ورشکستگی شرکت تعاونی عمران... صادر و تاریخ توقف آن شرکت را ۳۰/۹/۸۵ اعلام نموده وارد و موجه است بدین لحاظ که صرف عدم پرداخت یک فقره چک دلیل ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخواه نبوده و مستنبط از ماده ۴۱۲ قانون تجارت زمانی تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته محسوب می گردد که از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد و اختلاف در منشاء دین مورد ادعای خواهان دعوی که به موجب عدم پرداخت گردیده دلیل توقف محسوب نمی گردد و با توجه به سرمایه شرکت و رونوشت موافقت نامه ابرازی که فی مابین سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان و شرکت مذکور جهت احداث واحد مسکن استیجاری در شهر بم منعقد گردیده مؤید توان مالی شرکت و توان پرداخت دین مذکور در دادنامه شماره ۹۳۴ مورخ ۳۰/۹/۸۵ بوده و مبلغ محکوم به نسبت به سرمایه و عملکرد شرکت مبلغ ناچیزی می باشد لذا دادگاه با وصف مراتب صدور حکم به ورشکستگی را صحیح ندانسته بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید.