رای وحدت رویه شماره 571 مورخ 1370/11/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به جرم ‌ارتشاء): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۵۷۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به جرم ارتشاء):'''
'''رای وحدت رویه شماره ۵۷۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به جرم ارتشاء):'''[[جرم]] [[ارتشاء]] که [[مجازات]] آن در [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۷۶|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۷۶/۹/۱۵]] و تبصره‌های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده از [[جرم عمومی|جرایم عمومی]] می‌باشد و رسیدگی آن در [[صلاحیت]] [[دادگاه‌ عمومی دادگستری|دادگاه‌های عمومی دادگستری]] است. [[ماده۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1370|ماده۴]] این قانون ناظر به تشدید [[مجازات]] کسانی می‌باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر [[ارتشا|ارتشاء]] مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در [[صلاحیت]] دادگاه‌های عمومی ندارد اما چنانچه [[دادگاه]] تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای [[اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران]] باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می‌گردد و رسیدگی با [[دادگاه‌ انقلاب|دادگاه‌های انقلاب اسلامی]] خواهد بود؛ بنابراین [[رای]] شعبه سی ویکم [[دیوان عالی کشور]] در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این [[رای]] بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
جرم ارتشاء که مجازات آن در [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۳۷۶/۹/۱۵ و تبصره‌های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. [[ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری|ماده۴]] این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر [[ارتشا|ارتشاء]] مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در صلاحیت دادگاه‌های عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای [[اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران]] باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می‌گردد و رسیدگی با دادگاه‌های انقلاب اسلامی خواهد بود؛ بنابراین رای شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]]
* [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1376|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]]
* [[ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]]
* [[ماده۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1370|ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==