نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/431|شماره پرونده=99-186/2-431 ک|تاریخ نظریه=1399/04/25|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[ | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/431|شماره پرونده=99-186/2-431 ک|تاریخ نظریه=1399/04/25|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری]]}} | ||
چکیده نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی: | '''چکیده نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی:''' مبدأ مرور زمان شکایت مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و بنابراین در فرض استعلام که شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن(قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده است، چنان چه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده ۱۰۶ ق.م.ا سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
پاسخ سؤال ۳- مبدأ [[مرور زمان شکایت]] در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰]] این قانون محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که [[شاکی]] تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده است، چنان چه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده ۱۰۶ این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. | پاسخ سؤال ۳- مبدأ [[مرور زمان شکایت]] در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰]] این قانون محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که [[شاکی]] تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده است، چنان چه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده ۱۰۶ این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت [[تعقیب]] کیفری متهم وجود نداشته و باید [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعز]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جرم قابل گذشت]] | |||
* [[جرم غیرقابل گذشت]] | |||
* [[قرار موقوفی تعقیب]] | |||
* [[مرور زمان شکایت]] | |||
* [[عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||