حقوق اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱:

'''حقوق اداری'''، رشته ای از [[حقوق عمومی]] است که ~~[[حق|حقوق]]~~ و ~~[[تکلیف|تکالیف]] افراد را در رابطه~~ با ~~سطوح مختلف~~ اداری ~~و در مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و نظایر آن مشخص~~ می ~~سازد~~.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری ~~(جلد دوم) (حقوق اداری ایران)~~|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=~~جنگل~~|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=~~6654272~~|صفحه=|نام۱=~~سیدجلال الدین~~|نام خانوادگی۱=~~مدنی~~|چاپ=1}}</ref>

'''حقوق اداری'''، رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که به بررسی قواعد حاکم بر ادارات، وظایف و اختیارات آنها، روابط میان آنها، روابطشان با اشخاص خصوصی و فعالیت ها اداری می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661644|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>

== تعریف ==

خط ۱۰:

۲- از لحاظ ماهوی، یعنی از لحاظ قواعد و احكامى كه بر آن حاكم است.

حقوق ادارى از لحاظ صورى: حقوق ادارى شعبه اى از حقوق عمومى داخلى است که موضوع آن، مطالعه سازمان، وظايف و فعاليت دستگاه ادارى يعنى مجموع سازمان ها، ادارات، مقامات و مامورينى است كه زير نظر هيئت حاكمه و مقامات سياسى به حفظ نظم عمومى در جامعه و تأمين نيازها و خدمات همگانى مى ~~يردازند~~.

حقوق ادارى از لحاظ صورى: حقوق ادارى شعبه اى از حقوق عمومى داخلى است که موضوع آن، مطالعه سازمان، وظايف و فعاليت دستگاه ادارى يعنى مجموع سازمان ها، ادارات، مقامات و مامورينى است كه زير نظر هيئت حاكمه و مقامات سياسى به حفظ نظم عمومى در جامعه و تأمين نيازها و خدمات همگانى مى پردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661636|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref>

حقوق اداری از لحاظ ماهوی: حقوق اداری مجموع قواعد حقوقی متفاوت از قواعد حقوق خصوصی است كه بر اعمال و افعال دستگاه ادارى حاکم بوده، روابط او را با افراد تنظيم و

تنسيق می‌کند.

تنسيق می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661640|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref>

== پیشینه ==

باتوجه به این که در گذشته حکومت ها دارای سازمان های اداری محدود و انگشت شمار بودند، نیاز به مقررات گسترده ای در این زمینه احساس نمی شد. وضع مقررات اداری از زمانی اهمیت یافت که فعالیت دولت در عرصه های مختلف تجاری، صنعتی، فرهنگی و ... گسترش یافت و سازمان های اداری متعددی در هر زمینه ایجاد شد. پیدایش سازمان های اداری جدید در اروپا به قرن نوزدهم و در سایر کشورها غالبا به اواسط قرن بیستم باز می گردد.

در کشور ما نیز، مفهوم حقوق اداری یک امر کاملا تازه ای است. این مفهوم در جامعه ما، با پیشرفت فکر دموکراسی و حکومت مردمی، و طرز تلقی جدید از روابط اداره کنندگان با اداره شوندگان و رعایت حقوق مردم پدیدار گشت. فکر این که اعمال و رفتار هیات حاکمه و دستگاه اداری باید محدود به قانون باشد و حقوق افراد ملت را محترم بشمارد و در روابط بین اداره و افراد، قانون حکومت بکند (اصل حاکمیت قانون) به تازگی در سنن اداری ما راه یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661624|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=14}}</ref>

خط ۳۰:

# بحث در خصوص ابزارهای اجرای امور اداری و یا ابزارهای مادی که اداره در اختیار دارد از جمله اموال عمومی، اموال اداری و معاملات اداری یکی دیگر از موضوعات حقوق اداری می باشد.

# بررسی چگونگی جذب و استخدام کارکنان و ماموران خدمات عمومی و قوانین و مقررات حاکم بر آن هم از موضوعات حقوق اداری محسوب می شود.

# حقوق اداری، دعاوی، تخلفات و قضات اداری را هم دربر می گیرد. ~~دعاویی~~ که میان اداره از یک سو و مستخدمان دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر پیدا می شود، که از جمله می توان به موضوعات دادرسی اداری، نظارت قضایی و مسئولیت دولت و اداره اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661620|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>

# حقوق اداری، دعاوی، تخلفات و قضات اداری را هم دربر می گیرد. دعاوی که میان اداره از یک سو و مستخدمان دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر پیدا می شود، که از جمله می توان به موضوعات دادرسی اداری، نظارت قضایی و مسئولیت دولت و اداره اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661620|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>

== ~~معرفی~~ رشته ==

== اهمیت ==

== ویژگی ها ==

حقوق اداری مدون نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661660|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref>

حقوق اداری رشته جوان و با اهمیتی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661664|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref>

== مبانی ==

== گرایش ها و دانشگاه ها ==

دانشگاه های دارای این رشته، بر اساس دفترچه راهنمای کنکور ارشد 1402 به شرح زیر است.

# دانشگاه تبريز حقوق دادرسي اداري

# دانشگاه پيام نور استان تهران - واحد ري حقوق دادرسي اداري

== حقوق تطبیقی ==

خط ۶۷:

خط ۸۰:

# رویه قضایی

# دکترین<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد اول) (اصول، مبانی و کلیات حقوق اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

== اهداف ==

== پیوستگی با دیگر رشته های حقوقی ==

=== پيوستگى حقوق ادارى و حقوق اساسى ===

پيوند این دو رشته از جهات زير قابل توجه است:

اولا : حقوق اساسى و حقوق ادارى هر دو جزء حقوق عمومى هستند.

ثانيا: پيوند این دو رشته آنقدر زیاد است كه تعدادى از حقوقدانان بزرگ منكر جدايى آنها

هستند و استدلال مى كنند كه مرز مشخصى ميان آنها وجود ندارد. يروفسور ژز فرانسوى یکی از كسانى است كه معتقد است تفكيک دو رشته مزبور تصنعى بوده و فاقد اساس علمى است. اما واقعيت اين است كه با گذشت زمان لااقل تمايز آموزش دو رشته فوق‌الذکر بیشتر می‌شود و تسهیل مطالعه و تحقیق ایجاب می‌کند که جدای از یکدیگر مطالعه شوند.

ثالثا : قرابت اين دو رشته سبب شده كه در بسيارى اين انديشه قوت گيرد كه آنها آميخته به نظر برسند، درصورتيكه اكثريت دانشمندان عقيده بر جدایی آنها دارند. دلیل جدایی حقوق ادارى و حقوق اساسى در اين است كه اصول كافى و خط مشى هاى عمومى دولت در حقوق و قانون اساسى تعيين شود و اجراى اين اصول و كليات به حقوق ادارى واگذار گردد. مثلاً آزادي هاى فردى و اصل تساوى و حدود مالكيت هاى فردى و جمعى و نيز رئوس مداخلات دولت در فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى جامعه و قواى حاكمه كشور همگى در قانون اساسى معين مى شود اما موارد جزئی و مستثيات وارده بر احکام کلی مزبور به عهده حقوق ادارى گذاشته می گردد، چنانکه در قانون اساسی آزادی تردد بعنوان یکی از عناصر آزادي هاى فردى مشخص شده ولى احكام ثانوى آن را فرضا قانون گذرنامه مشخص مى نمايد، لذا بررسى قانون گذرنامه و اجرای آن، هر دو موضوع حقوق اداری می‌باشند.

همچنين وجود سازمانى چون ديوان عدالت ادارى بعنوان یک دستگاه قضایی، ناظر بر فعالیت های ادارى در قانون اساسى مشخص مى شود اما قانون تشكيلات و وظايف اين سازمان و طرز اجراى جزئى آنها به قانون عادى واكذار می گردد. لذا حكم اول موضوع حقوق اساسى و حكم ثانى در حيطه مطالعه حقوق اداری قرار می‌گیرد. ضمناً مرزهای مشترک حقوق ادارى و حقوق اساسى و مطالعه اعضاى عالى قوه مجريه (رئيس جمهور، نخست وزبر، وزيران و سازمان) از ديگر وظايف آنهاست.

رابعا : پیوند دیگر حقوق اساسى و حقوق ادارى آن است كه قواعد قانونى حقوق ادارى نبايد

مغاير با اصول قانون اساسى باشد. به عبارت ديگر نوعى سلسله مراتب حكمى بين قواعد اين دو دسته حقوقى وجود دارد.

=== پیوستگی حقوق اداری و حقوق جزایی ===

بطوريكه مى دانيم حقوق جزايى مأمور تنظيم شديدترين ضمانت اجراهاست. حال اگر موضوع اين ضمانت اجراها تخلف از وظايف و روابط درون سازمانى و برون سازمانى دولتی و بلدی باشد، بين دو رشته جزايى و ادارى رابطه برقرار مى گردد مانند تضمين آزادي هاى فردى از طريق مجازات مرتكبين جرائم بر ضد آزادى فردى (بازداشت غيرقانونى) يا مجازات مرتكبين اعمالى كه نظام ادارى و مالی دولت را برهم می‌زنند. جرائمی چون اختلاس، ارتشاء، تصرف غیرقانونی، گزارش اداری خلاف واقع، امتناع از انجام وظایف قانونی و افشای اسرار اداری می‌توانند شاهد مثال دیگری بر پیوند اين دو رشته حقوق (اداری و جزایی) با یکدیگر باشند.

=== پیوستگی حقوق ادارى و حقوق خصوصى ===

-اولا : گسترش وظایف دولت و مداخله او در فعالیت های اقتصادی و اجتماعى و تحولات جديد سبب شده كه دولت گاه در نقش تاجر ظاهر شود يا اعمالى انجام دهد كه حقاً در شِأن اشخاص خصوصی است. ,

ثانیاً : تحول مهم دیگر آنکه دولت در بعضی موارد، اشخاص عادی را در ایفای وظایف اداری

شركت مى دهد و در بعضى موارد شناخت سازمان هاى عمومى و خصوصى را از يكديگر دچار اشكال می‌نماید.

- ثالثا: اهليت در حقوق مدنى شرط اصلى قبول مسئولیت های ادارى و عضويت در سازمان هاى عمومى است.

رابعا: مسئوليت مدنى در مورد سازمان هاى ادارى دولت و شهرداري ها و ديگر سازمان هاى ادارى و نیز در مورد کارکنان اداری مطرح می‌باشد.

- خامسا: بطور کلی یکی از فعالیت های روزمره اداری، استفاده از قواعد حقوق مدنی است. در

مواردى كه مسئله اعمال قدرت يا اجرای قواعد ترجیحی بین سازمان های اداری و مردم مطرح نباشد و اشخاص اداری همانند اشخاص باید عمل کنند نوعی پیوستگی بین حقوق اداری و حقوق مدنی برقرار می‌شود مانند مواردی که لازم می‌شود بین منافع عمومی و خصوصی، جمع هر دو مصلحت لحاظ گردد.

-سادسا: در بعضى امور، نوعى اشتراک بين وظايف ادارى و امور مدنى بوجود می آيد مانند ثبت بعضى از وقايع يا عقود مدنى (ثبت نكاح و طلاق و معاملات اموال غیرمنقول، اخذ شناسنامه و ثبت واقعه فوت و...). طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاک ثبت شده بايد با سند رسمى انجام شود و الا دادگاه ها و ادارات دولتى، معاملات غير اين طريق را رسمى نمى شناسند. عده اى معتقدند مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت هرچند جنبه تشريفاتى دارد ولى از

شروط اساسی معامله بعد از مواد ۱۹۰ تا ۱۹۴ قانون مدنی است.

=== پیوستگی حقوق اداری با حقوق تجارت ===

موارد بهم بيوستگى حقوق تجارت و حقوق ادارى زياد است:

شركت هاى دولتى از قواعد حقوقى مشتركى ادارى و تجارى پیروی می‌نمایند. معمولاً مواردى كه در اساسنامه هاى شركت هاى دولتى قيد نمى شود به حقوق تجارت واگذار می‌گردد. ماده ۳۰۰ قانون تجارت نيز به اين امر تصريح نموده است.

كليه فعاليت هاى تجارى اعم از تجارت هاى جزء و شركت هاى بازرگانى كه به نحوى از انحاء زیر نظارت محدود دولت باشند با سازمان هاى ادارى و كاركنان آنها و اعمال و وظايف ادارى مربوط می گردد. مانند اعطاى پروانه هاى اشتغال به تجارت به وسيله دولت يا سازمان هاى عمومى يا خصوصى مجاز از طرف دولت، نظارت بر امر صادرات و واردات از طریق وضع مقررات ادارى،

نظارت بانک مركزى دولت بر پول، افتتاح اعتبارات اسنادى براى انجام معاملات دولتى و خصوصى.

-بعضی قراردادهای اداری مشابه قراردادهای تجاری است مانند قرارداد عامليت يا مقاطعه كارى و تصدى به حمل و نقل.

-موارد بسيارى وجود دارد كه امر بين دو رشته مشتبه مى شود و حقوقدانان را در تشخيص ماهيت آنها از این حيث كه تحت حكومت قواعد حقوق ادارى قرار می گيرند يا حقوق تجارت، دچار اشكال و اختلاف نظر می‌نماید. مثلاً بحث شده است که استخراج و فروش نفت از قراردادهاى ادارى محسوب است یا تجاری؟ از این جهت ممکن است بين حقوق ادارى و حقوق تجارت بين المللى كه بخشى از

حقوق بین‌الملل خصوصی است اختلاف عقیده بروز نماید.

-در خیلی از موارد، دولت خود بزرگترین تاجر است و دست به عملیات تجاری و تصدی می‌زند.

احکام مشترک حقوق اداری و حقوق تجارت را در اين قبيل موارد فراوان مى توان شناسايى كرد.

=== رابطة حقوق اداری و حقوق كار ===

موارد مهم زیر را بعنوان پيوستگى حقوق ادارى و حقوق کار می‌توان نام برد:

.در اختلافات بين كارگر و كارفرما، نمايندگان دولتى (نمایندگان وزارت کار) شرکت می‌نمایند.

ديوان عدالت ادارى بر آراء صادره از هيئت هاى حل اختلاف كارگر و كارفرما نظارت دارد.

مقررات و عمليات مربوط به نظارت بر اجراى قانون كار به عهده سازمان های اداری است.

در قراردادهاى ادارى برخى شروط و قواعد ترجيحى براى حمايت از حقوق كارگر ذكر شده است

مانتد تكليف بيمانكار داير بر يرداخت بدون تأخير مزد كارگر، تأمين جا، بهداشت و حفاظت جان كارگرانى كه كارفرماى آنها بيمانكار طرف قرارداد با دولت است.

نقش سنديكاها و شوراهاى كارگرى و همكارى آنها با دولت و سازمان هاى ادارى و نيز واگذاری

بخشى از وظايف ادارى به اين سنديكاها در مسائل مشترك كارگرى و دولتى نيز مى تواند بیانگر ارتباط حقوق ادارى با حقوق كار باشد.

== قوانین و مقررات پر کاربرد ==

# [[قانون مدیریت خدمات کشوری]]

# [[قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]

# [[قانون رسیدگی به تخلفات اداری]]

# [[قانون استخدام کشوری]]

# [[قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران]]

== کتب مرتبط ==

حقوق اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

منوی ناوبری

جستجو