نظریه شماره 7/99/450 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/450|شماره پرونده=99-186/1-450 ک|تاریخ نظریه=1399/04/25}} '''استعلام''': ۱-آیا جرایم موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه ای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قاب...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/450|شماره پرونده=99-186/1-450 ک|تاریخ نظریه=1399/04/25}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/450|شماره پرونده=99-186/1-450 ک|تاریخ نظریه=1399/04/25}} | ||
چکیده نظریه شماره 7/99/450 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
== استعلام == | |||
۱-آیا جرایم موضوع [[ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] که فصل سوم جرایم رایانه ای تحت عنوان [[کلاهبرداری]] مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می باشد یا خیر؟ | |||
۲-در پرونده هایی که در زمان تشکیل دارای [[تعزیر|مجازات]] قانونی بالاتر از ۷ و ۸ و در صلاحیت [[دادسرا]] بوده است و دادسرای شروع به رسیدگی نموده است لکن پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات و حبس تعزیری به دلیل کاهش مجازات قانونی به درجه ۷ و ۸ در صلاحیت کیفری ۲ قرار گرفته است که این آیا در پرونده ها ملاک [[صلاحیت]] زمان تشکیل پرونده است و دادسرا کماکان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه لازم است جهت ادامه رسیدگی به [[دادگاه]] مربوطه ارسال گردد و بر فرض لزوم ارسال پرونده به دادگاه آیا این امر با دستور اداری توسط دادسرا به دادگاه ارسال گردد یا با [[قرار عدم صلاحیت]] و بر فرض عدم پذیرش ادامه رسیدگی توسط دادگاه آیا اختلاف در صلاحیت محقق می گردد و لازم است در مرجع حل اختلاف مرجع صالح تعیین گردد یا اینکه دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و بر فرض تحقق اختلاف مرجع صالح برای حل اختلاف کدام می باشد؟ | |||
۳-[[مرور زمان]] تعدادی از عناوین مجرمانه به عنوان مثل [[جعل در اسناد غیر رسمی|جعل سند عادی]] قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تابع شرایط [[مرور زمان تعقیب]] [[جرم غیرقابل گذشت|جرایم غیر قابل گذشت]] بوده اند و با رعایت موازین [[قانون|قانونی]] مذکور پرونده قضایی تشکیل و شروع به رسیدگی شده است لکن در فرایند رسیدگی با تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری عنوان مجرمانه مزبور به [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] تبدیل گردید که مرور زمان تابع آن مقررات قانونی در رابطه با جرایم قابل گذشت می گردد در صورت عطف به ما سبق شدن کاشف از شمول مرور زمان جرایم قابل گذشت نسبت به آن خواهد بود آیا در این مثال مرور زمان جاری خواهد شد و لازم است قرار موقوفی تعقیب صادر گردد یا اینکه به دلیل منافات با حقوق مکتسبه مرور زمان قابل جریان نمی باشد؟ | |||
۵-آیا در سرقت های متعد ارتکابی جمع ارزش اموال مسروقه ملاک تعیین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن است یا اینکه ارزش هر فقره سرقت ملاک می باشد یا اینکه میزان اموال ربوده شده از هر شاکی صرف نظر از تعداد فقرات سرقت ارتکابی ملاک می باشد؟ | ۴-آیا [[شروع به جرم|شروع جرم]] کلیه موضوع [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] به قابل گذشت تبدیل شده است یا اینکه ملاک قابل گذشت بودن نصاب مقرر قانونی مثلا کمتر یا بیشتر از بیست میلیون تومان در سرقت باید لحاظ گردد و بر فرض مثبت بودن پاسخ و موثر بودن نصاب در قابل گذشت بودن شروع به جرم در مواردی که [[عملیات اجرایی جرم|عملیات مجرمانه]] شروع شده لکن هنوز به مرحله وضع ید نسبت به مال [[شاکی]] جهت محاسبه ارزش مالی آن منجر شده است نحوه محاسبه نصاب مقرر قانونی به چه شکل می باشد؟ | ||
۵-آیا در [[سرقت|سرقت های]] متعد ارتکابی جمع ارزش اموال مسروقه ملاک تعیین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن است یا اینکه ارزش هر فقره سرقت ملاک می باشد یا اینکه میزان اموال ربوده شده از هر شاکی صرف نظر از تعداد فقرات سرقت ارتکابی ملاک می باشد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||