نظریه کارشناسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 211 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 211 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده 1321 قانون مدنی]] | * [[ماده 1321 قانون مدنی]] | ||
== شرایط نظریه‌ی کارشناسی == | |||
موارد ذیل از جمله شرایط نظریه کارشناسی است: | |||
# نظریه‌ی کارشناسی، باید مطابق قرار کارشناسی و در حدود نظر قاضی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662488|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | |||
# نظریه‌ی کارشناسی، باید بیانگر تمام حقایق بوده و خلاف واقع نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662488|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | |||
# نظریه‌ی کارشناسی، باید صریح و روشن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662496|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | |||
# نظریه‌ی کارشناسی، باید مستندات مشروع و قانونی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662500|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> و ... | |||
== اعتبار نظریه‌ی کارشناسی == | == اعتبار نظریه‌ی کارشناسی == | ||