ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
سابقا در خصوص امکان [[تقسیط]] [[دیه]] قبل از اتمام [[مهلت های قانونی پرداخت دیه]] حسب نوع [[جنایت]] اختلاف نظر بود اما امروزه به صراحت [[ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری]] پذیرش [[دعوی|دعوای]] [[اعسار نسبی]] یا همان تقسیط قبل از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه نیز مسموع است. همچنین [[رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره 722 دیوان عالی کشور]] نیز موید این مطلب است چرا که طرح دعوای اعسار را در ضمن [[رسیدگی به ماهیت امر|رسیدگی]] و حتی قبل از صدور [[حکم]] به محکومیت به پرداخت [[بدهی]] مسموع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662652|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> نکته اینکه [[حبس]] [[محکوم علیه]] مالی منوط به گذشت 30 روز از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] است و طبق [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] [[رد مال]] و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|زیان ناشی از جرم]] نیز مشمول قانون نحوه اجرا می‌باشد و لذا [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] در مورد [[شخص]] محکوم به این موارد نیز مجراست، اما با توجه به اینکه در خصوص موارد مزبور اجرائیه صادر نمی‌شود مبدا محاسبه مهلت 30 روزه برای حبس محکوم علیه چه زمانی است؟ به نظر می‌رسد بتوان در این موارد به ملاک [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری]] عمل کرد که مقرر کرده:((مبدا آغاز مهلت 10 روزه محکوم علیه جهت پرداخت جزای نقدی، ابلاغ [[اخطاریه]] [[قاضی اجرای احکام کیفری]] می‌باشد. [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری]] نیز موید این مطلب است چرا که [[احضار]] محکوم علیه را لازمه اجرای حکم دانسته است و احضار نیز به وسیله ابلاغ اخطاریه صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662664|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | سابقا در خصوص امکان [[تقسیط]] [[دیه]] قبل از اتمام [[مهلت های قانونی پرداخت دیه]] حسب نوع [[جنایت]] اختلاف نظر بود اما امروزه به صراحت [[ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری]] پذیرش [[دعوی|دعوای]] [[اعسار نسبی]] یا همان تقسیط قبل از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه نیز مسموع است. همچنین [[رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره 722 دیوان عالی کشور]] نیز موید این مطلب است چرا که طرح دعوای اعسار را در ضمن [[رسیدگی به ماهیت امر|رسیدگی]] و حتی قبل از صدور [[حکم]] به محکومیت به پرداخت [[بدهی]] مسموع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662652|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> نکته اینکه [[حبس]] [[محکوم علیه]] مالی منوط به گذشت 30 روز از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] است و طبق [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] [[رد مال]] و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|زیان ناشی از جرم]] نیز مشمول قانون نحوه اجرا می‌باشد و لذا [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] در مورد [[شخص]] محکوم به این موارد نیز مجراست، اما با توجه به اینکه در خصوص موارد مزبور اجرائیه صادر نمی‌شود مبدا محاسبه مهلت 30 روزه برای حبس محکوم علیه چه زمانی است؟ به نظر می‌رسد بتوان در این موارد به ملاک [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری]] عمل کرد که مقرر کرده:((مبدا آغاز مهلت 10 روزه محکوم علیه جهت پرداخت جزای نقدی، ابلاغ [[اخطاریه]] [[قاضی اجرای احکام کیفری]] می‌باشد. [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری]] نیز موید این مطلب است چرا که [[احضار]] محکوم علیه را لازمه اجرای حکم دانسته است و احضار نیز به وسیله ابلاغ اخطاریه صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662664|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
در صورتی که [[تاجر]] [[توقف|متوقف]] محکوم به پرداخت [[جزای نقدی ثابت|جزای نقدی]] گردد اگرچه حق [[تصرف حقوقی|تصرف]] در اموال خود و پرداخت [[دیون]] را ندارد اما این امر مانع از [[بازداشت]] و [[حبس]] تاجر به دلیل ناممکن بودن اخذ جزای نقدی از اموال او نمی‌باشد لذا اگرچه تاجر قابل حبس به استناد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] نیست اما این امر نافی حبس جایگزین جزای نقدی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662728|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||