رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ مصوبه شورای حقوق و دستمزد ابلاغی طی نامه شماره ۶۴۰۱/۱۸۰۲مورخ ۱۱/۴/۸۲ به دلیل مغایرت با تبصره ماده ۱۳ قانون استخدام شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۵۲'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بند ۶ مصوبه شورای حقوق و دستمزد ابلاغی طی نامه شماره ۶۴۰۱/۱۸۰۲مورخ ۱۱/۴/۸۲ به دلیل مغایرت با تبصره ماده ۱۳ قانون استخدام شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۵۲|کلاسه پرونده=ه ع/۹۰/۵۲۸|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۲|شماره دادنامه=۱۴}}بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۱۴ تاریخ صدور : ۱۶/۲/۹۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی

شکات : آقایان حسین قربانپور و رحیم رحیمی

طرف شکایت : شورای حقوق و دستمزد وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت راهبردی ریاست محترم جمهوری فعلی

شکات آقایان حسین قربانپور و رحیم رحیمی طی دادخواست مثبوت به شماره ۴۲۸۵ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی اشعار می دارند به موجب تبصره ماده ۱۳ قانون استخدام شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۵۲ تعیین حقوق ماهانه مشاغل مذکور در تبصره ماده ۲ قانون مذکور از جمله مدیران عامل و اعضاء موظف هیأت مدیره شرکتهای دولتی بر اساس جدول حقوق این ماده توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می شود . با عنایت به اینکه قانونگذار صرفا اختیار تعیین حقوق ماهانه اشخاص مذکور را به شورای حقوق و دستمزد تفویض نموده است و شورای حقوق و دستمزد اجازه ورود در فوق العاده ها و سایر پرداختها از جمله فوق العاده اضافه کاری اشخاص مذکور را ندارد بر اساس مصوبه ابلاغی شورای حقوق دستمزد طی نامه شماره ۶۴۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۲ که تا کنون ملاک عمل می باشد ، شورای مذکور با عدم توجه به اختیار تفویضی در تبصره ماده ۱۳ مارالذکر علاوه بر تعیین حقوق ماهانه اشخاص مذکور ، در بند ۶ آن سقف حداکثر ۱۲۰ ساعت اضافه کاری ماهانه و عدم احتساب فوق العاده جذب و فوق العاده ویژه را در محاسبه آن برای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای دولتی مقرر نموده است . هیأت محترم وزیران بر اساس مصوبه شماره ۸۱۳۳/ت/۳۲۹۲ مورخ ۲۰/۲/۸۴ سقف حداکثر ۱۷۵ ساعت را برای اضافه کاری ماهانه کارکنان تعیین و حق جذب را نیز جزو آیتم های مشمول محاسبه اضافه کار منظور نموده است ولی متأسفانه و با توجه به اینکه مصوبه شورای حقوق و دستمزد از سال ۱۳۸۲ کماکان جاری و مورد عمل می باشد . عملا بند ۶ مصوبه مانع اعمال مصوبه فوق الذکر هیأت محترم وزیران برای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی گردیده و موجبات تضییع حقوق قانونی اینجانبان از باب محدودیت سقف اضافه کار ماهانه به ۱۲۰ ساعت و عدم احتساب فوق العاده جذب در محاسبه آن ، بعنوان کارمند و عضو موظف هیأت مدیره شرکت برق منطقه ای آذربایجان گردیده است تقاضای رسیدگی و احقاق حق را داریم . لازم به ذکر است نسخه دوم دادخواست شکات در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ ابلاغ و در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ و ۲۷/۲/۹۱ پی گیری بعمل آمده و تا کنون لایحه جوابیه واصل نگردیده است .

== نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش ==

طبق تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون مقررات شرکتهای دولتی حقوق ماهانه متصدیان مشاغل مذکور در تبصره ماده ۲ که بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می کنند بر اساس جدول حقوق موضوع این ماده توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد و تبصره ذیل ماده ۲ قانون مقررات استخدامی مقرر داشته مدیرعامل یا رئیس کل و اعضاء هیأت مدیره با شوراهای قانونی و بازرسان قانونی شرکت و یا افرادی که با عناوین دیگری وظایف مربوط به آنان را انجام می دهند و بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می نمایند در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد در دوره تصدی این مشاغل مشمول این مقررات خواهند بود . نظر به اینکه حقوق ماهیانه اعم از از اضافه کار دریافتی نیز می باشد لذا با شرایط موصوف بند ۶ مصوبه مورد شکایت به شماره ۶۴۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۲ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور مغایر مقررات و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نشده است .

امضاء تهیه کننده گزارش :

موضوع در جلسه مورخ ۱۷ / ۱ / ۹۳ هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

نظریه گزارش دهنده صحیح می باشد و بند ۶ مصوبه مورد شکایت به شماره ۶۴۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۲ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور مغایر مقررات و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است .

 

ه ۳/۵۲ با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه طبق تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون مقررات شرکتهای دولتی حقوق ماهیانه متصدیان مشاغل مذکور در تبصره ماده ۲ که بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می کنند بر اساس جدول حقوق موضوع این ماده توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد و با عنایت به حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۲ قانون مقررات استخدامی و از آنجا که حقوق دریافتی اعم از فوق العاده ها و اضافه کار می باشد و به عبارتی اضافه کار نیز بخشی از حقوق تلقی می گردد . لذا بند ۶ مصوبه مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مدت بیست روز پس از صدور از طرف رئیس دیوان عدالت و یا بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان عدالت قابل اعتراض می باشد .

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

کدمنبع: 10033

[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲]]