رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری|شاکی=ناصر بیابانی|کلاسه پرونده=۹۱/۵|تاریخ رأی=دوشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۱۰۹}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای ناصر بیابانی به موجب درخواستی که به شماره ۱۷۲۵/۵۸۰-۱۶/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

احتراما، به عرض عالی می رساند: آقایان ۱- محمدآق اتابای ۲- ابوالفضل جاویدانی ۳- کاووس خواجه مظفری از همکاران اینجانب در شرکت پنبه نظام آباد گنبد کاووس، دادخواستی بابت مطالبات طرح طبقه بندی مشاغل در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس مطرح می نمایند که پس از جری تشریفات قانونی منتهی به رد شکایت آنان می گردد، النهایه پس از اعتراض به دیوان عدالت اداری احکام به نفع آنان صادر می شود مؤید این ادعا تصاویر پیوست است

حال آنچه در خور توجه و تأمل است اینجانب عینا به آنچه مذکور افتاد بابت خواسته معنونه با منشا واحد دادخواست به اداره کار گنبد کاووس تقدیم می نمایم لکن رأی بر رد شکایت اعلام می شود

با اعتراض به رأی، متاسفانه شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شکایت را غیر وارد و حکم به رد صادر و اعلام می دارد

اینک با امعان نظر به آنچه معروض شد از محضر آن جناب اعمال ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را جهت استیفای حقوق حقه تمنا دارم

الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۸۲/۲۳۹۳ با موضوع دادخواست آقای ناصر بیابانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس و به خواسته اعتراض به رأی قطعی مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف، به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۸- ۳۰/۹/۱۳۸۳، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای ناصر بیابانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف، علی هذا با در نظر گرفتن مجموع محتویات پرونده اعم از مشروح دادخواست و مضمون لایحه واصل شده از طرف خوانده به شماره ۱۱۹۸۴- ۲۳/۱۱/۱۳۸۲ و با ملاحظه مندرجات پرونده استنادی از جمله اقرار نامه شاکی به شرح صفحه ۱۴ پرونده استنادی که در متن دادخواست نیز به صحت آن اذعان فرموده و بالاخره نظر به این که شاکی دلیل و مدرک قابل قبول و محکمه پسندی که مؤثر واقع شود ابراز و ارائه نکرده، از طرفی ایراد و اشکال قانونی بر رأی معترض علیه مشهود نشد

در نتیجه شکایت را غیر وارد تشخیص، به رد آن حکم صادر و اعلام می نماید

این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است

ب: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۲/۱۷/۲۴۳۶ با موضوع دادخواست آقای کاووس خواجه مظفری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس و به خواسته اعتراض به رأی قطعی مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف، به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۰- ۱۸/۶/۱۳۸۳، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

ماحصل شکایت شاکی به طرفیت اداره کار مشتکی عنه، اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف در مورد پرداخت مابه التفاوت طرح طبقه بندی مشاغل است که با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست و اظهارات رئیس اداره کار گنبد به شرح لایحه شماره ۷۰۵- ۲۸/۲/۱۳۸۳ نظر به این که عمده مستند هیأت در اتخاذ تصمیم برگ تسویه حساب ابرازی که به امضای کارگر (شاکی) رسیده است و با توجه به مفاد تسویه حساب در خصوص پرداخت مابه التفاوت طرح طبقه بندی مشاغل مطلبی ذکر نشده و اوراق دیگر استنادی نیز دلالتی بر این امر ندارد، علی هذا هیأت مکلف است با ارجاع امر به بازرس کار در این خصوص تحقیق کافی معمول داشته و سپس مبادرت به صدور رأی نماید و در نتیجه رأی معترض عنه که بدون اقدام فوق صادر شده است مخدوش و شکایت مطروح وارد تشخیص می شود و به وارد دانستن شکایت و فسخ رأی مارالذکر و طرح و رسیدگی در هیأت جانشین حکم صادر و اعلام می شود

 

ج: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۲/۲۱/۱۷۱۳ با موضوع دادخواست آقای محمد آق آتابای به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس و به خواسته اعتراض به رأی قطعی مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۱۱۳- ۱۰/۲/۱۳۸۴، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

 

پس از ملاحظه و بررسی سوابق ارسالی از اداره طرف شکایت، اعتراض شاکی نسبت به رأی مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و اشتغال شهرستان گنبد وارد به نظر می رسد زیرا اولا: تصمیم هیأت موصوف برخلاف اظهار نظر مدیرکل اداره کار گلستان در موضوع مورد بحث است

 

ثانیا: علی القاعده به صراحت ماده ۴۹ قانون کار هیأت حل اختلاف با کسب نظر از وزارت کار و امور اجتماعی در مورد مطالبه مزایای ناشی از طرح طبقه بندی مشاغل تصمیم شایسته را اتخاذ می نماید که در مانحن فیه این امر مغفول واقع شده، لذا بنا به مراتب فوق الاشعار و عدم دفاع موثر از ناحیه اداره طرف شکایت به نقض رأی معترض عنه حکم صادر و اعلام می شود

 

این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است

 

د: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰/۸۲/۱۴۲۳ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل جاویدانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس و به خواسته اعتراض به رأی قطعی مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۴- ۲۹/۷/۱۳۸۳، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

 

با توجه به مندرجات دادخواست و برگ پیوست آن و مندرجات لایحه واصل شده و توجه به محتویات پرونده حل اختلاف ارسال شده هر چند در سند اقرار مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۲ خواهان اقرار به دریافت کلیه حقوق ومزایا و مطالبات خود بر اساس قانون کار کرده منتها در سند پرداخت مطالبات که چک شماره ۲۱۷۷۹۷- ۱/۴/۱۳۸۲ به نام بانک ملت شعبه گنبد کاووس است قید پرداخت وجه چک بابت بازخرید سنوات، مرخصی و عیدی و پاداش سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ شده و ذکری از مابه التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نشده و حسب ظاهر دلیلی بر پرداخت وجه بابت این خواسته اقامه نشده است، بنابراین و به لحاظ مستند و مدلل نبودن رأی معترض عنه واجد ایراد و اشکال تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی بعدی به هیأت همعرض محول می شود تا با بررسی دقیق اسناد احتمالی پرداخت مطالبات کارگر نسبت به خواسته خواهان رسیدگی و حکم قانونی مقتضی را صادر نماید

 

این رأی پس ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است

 

اولا: تعارض در آراء محرز است

 

ثانیا: نظر به اینکه مطابق رسیدهای مأخوذه از شکات پرونده های موضوع تعارض، آنها منجرا به دریافت حق سنوات، مانده مرخصی، عیدی و پاداش اقرار کرده اند و رسیدهای مأخوذه دلالتی بر پرداخت مزایای طرح طبقه بندی مشاغل به آنها ندارد، بنابراین آراء شماره ۱۱۸۰-۱۸/۶/۱۳۸۳ شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری، شماره ۱۴۳۴-۲۹/۷/۱۳۸۳ شعبه سی ام و شماره ۱۱۳-۱۰/۲/۱۳۸۴ شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری که بر همین استدلال بر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است

 

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

 

 

کدمنبع: 8773