رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری|شاکی=آقای علیرضا عشقی|کلاسه پرونده=۹۱/۱۰۰۶|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۱۲۷}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای علیرضا عشقی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

احتراما، کمیسیون ماده صد شهرداری اصفهان اقدام به صدور آرایی کرده که بر مبنای آن استفاده اینجانب در آپارتمان مسکونی ملک اینجانب را برخلاف بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶- ۱۴/۷/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مشمول استفاده تجاری تلقی کرده و به دنبال آن اینجانب را محکوم به پرداخت جریمه کسر پارکینگ به میزان دو برابر ارزش معاملاتی هر پارکینگ قرار داده است

در همین راستا کمیسیون ماده صد شهرداری اصفهان آپارتمان همکار دندانپزشک مجاور اینجانب را در همان مجموعه و با همان شرایط مشمول رأی کمیسیون قرار داده که اینجانب با طرح شکایتی در شعبه ۳۲ دیوان و همسایه اینجانب دقیقا با همان متن دادخواست و همان زمان، شکایتی در شعبه ۲۸ دیوان طرح کرده، لیکن با کمال تعجب شاهد آن بوده ایم که شعبه ۲۸ دیوان رأی به وارد دانستن شکایت و در همان موضوع و همان محلی که مشمول رسیدگی بوده، شعبه ۳۲ دیوان رأی به عدم وارد دانستن شکایت صادر کرده است

لذا براساس ماده ۱۹ دیوان تقاضای رسیدگی و رفع تعارض از آراء صادر شده و احقاق حق مبتنی بر استفاده از مزایای بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون

شهرداریها، رأی وحدت رویه ۵۷۶- ۱۴/۷/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور همچنین رأی شماره ۸۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ مبتنی بر مواد ۴۲ و ۴۳ دیوان عدالت اداری را دارم

الف: شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۵۱۴۵ با موضوع دادخواست آقای علیرضا عشقی به طرفیت شهرداری اصفهان و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری شهر اصفهان و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۹۰۲۲۹۶۰- ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون مرقوم به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۳۷۱- ۱۶/۵/۱۳۹۱، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه طرف شکایت که به شماره ۹۴۷- ۲۷/۳/۱۳۹۱ ثبت این شعبه شده است نظر به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض عنه شود ابراز و اقامه نشده و رأی صادر شده صحیح صادر شده و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از مقررات قانونی که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست

بنابراین دعوای مطروح غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود

ضمنا از دستور موقت شماره ۵۵ – ۲۰/۱/۱۳۹۱ رفع اثر می شود

ب: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۵۲۰۲ با موضوع دادخواست آقای علیرضا سربلوک زاده هرندی به طرفیت شهرداری اصفهان و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری شهر اصفهان و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۹۰۲۰۷۷۵- ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون مرقوم، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۵۴۲- ۲۵/۴/۱۳۹۱، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای علیرضا سربلوک زاده به طرفیت شهرداری اصفهان به خواسته فوق الاشعار با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، نظر به این که طرفین در سال وقوع تخلف ( تبدیل به مطب) برای جریمه پارکینگ اختلاف دارند و در رأی کمیسیون به موارد فوق پاسخ لازم داده نشده و لایحه دفاعیه شماره ۳۵۸۷۰/۹۱/س- ۵/۴/۱۳۹۱ طرف شکایت به گونه ای تنظیم شده که نمی تواند اقدام کمیسیون را توجیه نماید، لذا جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در امور شهرسازی ضروری است، بنابراین با غیر موثر بودن دفاعیات شکایت شاکی موجه تشخیص و به استناد مواد ۱۴ و ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری با نقض رأی معترض عنه به وارد دانستن شکایت و رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض حکم صادر و مقرر می دارد، کارشناس منتخب پس از اخذ اسناد و مدارک شاکی و ملاحظه پرونده شهرداری و با حضور در محل به همراه شاکی و نماینده شهرداری و تهیه کروکی و عکس و فیلم، نظریه خود را به همراه تمامی مستندات ارائه شده به کمیسیون تحویل دهد تا کمیسیون با حضور شاکی و با رعایت تمامی ضوابط و مقررات نسبت به موضوع رسیدگی نماید، رأی دیوان قطعی است

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نمی شود

کدمنبع: 8777