رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=قای آقاشاهی (مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری) و مدیرعامل شرکت دخانیات و مدیر دفتر دیوان عدالت اداری در استان اصفهان|کلاسه پرونده=۹۷؍۲۱۷۹، ۹۷؍۲۸۸۴، ۹۷؍۲۱۸۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷|شماره دادنامه=۱۸۸۹ الی ۱۸۹۱}}شماره دادنامه: ۱۸۸۹ الی ۱۸۹۱

تاریخ دادنامه: ۴؍۱۰؍۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۷؍۲۱۷۹، ۹۷؍۲۸۸۴، ۹۷؍۲۱۸۰

اعلام کننده تعارض: آقای آقاشاهی (مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری) و مدیرعامل شرکت دخانیات و مدیر دفتر دیوان عدالت اداری در استان اصفهان

الف:در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت شرکت دخانیات ایران، شعب دیوان عدالت اداری تصمیمات معارض اظهار کردند بدین نحو که شعب ۴، ۹، ۱۸، ۲۱، ۲۷، ۴۲ و ۸ تجدیدنظر به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۱۴۱-۲۹؍۴؍۱۳۹۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۹۱۸-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۳، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۲۶۶-۱۳؍۸؍۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۱۸۰۲۳۷۶-۲۴؍۸؍۱۳۹۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۵۲۹-۷؍۴؍۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۱۰۰-۱۵؍۵؍۱۳۹۳، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۷۶۹-۶؍۸؍۱۳۹۴، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۱۷-۱۶؍۷؍۱۳۹۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۰۵۳-۱۰؍۱۰؍۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۹۶۳-۲۴؍۸؍۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۴۹۷-۱۷؍۳؍۱۳۹۳و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۵۳-۲۷؍۸؍۱۳۹۳با این استدلال که بیش از ۵۰% سرمایه و سهام شرکت دخانیات به بخش غیر دولتی واگذار شده است و با این وصف داخل در تعریف شرکتهای دولتی قرارنمی گیرد، و شعبه دیوان را صالح به رسیدگی ندانسته و به موجب دادنامه های یاد شده حسب مورد قرار رد شکایت و یا عدم صلاحیت صادر کرده اند

در مقابل، شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۰۵۴ با موضوع دادخواستی که به طرفیت شرکت دخانیات تقدیم شده، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۸۲۸۰۵-۱۹؍۹؍۱۳۹۷ با پذیرش صلاحیت خود در رسیدگی به شکایت علیه شرکت دخانیات در ماهیت امر ناظر بر خواسته اتخاذ تصمیم کرده است

همچنین شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۲۰۲۱۰۰ با موضوع شکایت شرکت دخانیات ایران به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با این استدلال که ۵۵% سهام شرکت دخانیات مربوط به دولت است و با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت شرکت دخانیات در دیوان عدالت اداری را قابل استماع ندانسته و به موجب دادنامه شماره ۱۳۷-۱۰؍۱؍۱۳۹۵ قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی دادگستری تهران صادر کرده است

ب:در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده اند:

۱- شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۰۷۲۸ با موضوع دادخواست آقای مجید پاینده به طرفیت صندوق بازنشستگی فولاد و به خواسته الزام به صدور حکم بازنشستگی و برقراری مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۸۱۲-۱۴؍۹؍۱۳۹۵ به صدوررأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای مجید پاینده به طرفیت صندوق بازنشستگی فولاد به شرح خواسته فوق الذکر، صرف نظر از ماهیت خواسته با عنایت به اینکه موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد حسب مصوبه مورخ ۱۶؍۳؍۱۳۷۶ هیأت مدیره شرکت ملی فولاد ایران به صورت یک موسسه غیر دولتی و از نظر اداری و مالی مستقل تشکیل شده و تحت شماره ۹۵۱۱-۱۸؍۳؍۱۳۷۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است با لحاظ غیر قابل استناد بودن اقدامات آتی هیأت دولت در خصوص تغییر ماهیت این موسسه غیر دولتی به جهت حکومت اصل ۱۷۰ قانون اساسی و لحاظ صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به دعاوی مطروح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به استناد ماده ۴۸ از قانون اخیرالذکر به شایستگی صلاحیت محاکم عمومی تهران صادر و اعلام می گردد

رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد

۲-شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۰۲۷۷ با موضوع دادخواست آقای حیدرعلی صادقی و به خواسته اجرای ماده ۲ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۲۶۸۶ت۳۳۷۵۰ه مبنی بر پرداخت بازنشستگی بر مبنای آخرین حقوق دریافتی ایثارگران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۴۰۰-۶؍۱۰؍۱۳۹۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه حسب اسناد و مدارک ابرازی از سوی خوانده از جمله اساسنامه صندوق و نامه شماره ۹۱؍۱۲۵؍۵۰۸؍الف-۲۹؍۳؍۱۳۹۲ سازمان بازرسی کل کشور و بند د ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱؍۲؍۱۳۸۳ صندوق مذکور و در زمره صندوقهای غیر دولتی محسوب می شود لذا بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که صرفا شکایات اشخاص علیه ادارات و شرکتهای دولتی وسازمان تامین اجتماعی و شهرداریها و نهادهای انقلاب را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری دانسته است لذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید

رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

۳-شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۴۶۱ با موضوع دادخواست آقای مسعود نصری نصرآبادی به طرفیت صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد- شرکت ذوب آهن اصفهان و به خواسته رسیدگی به احکام صادر شده حقوق و مستمری میانگین پنج سال به دو سال و الزام به پرداخت مستمری بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۱۹۹۳-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی فولاد بر اساس مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی فولاد ایران، تحت عنوان موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صورت یک موسسه غیر دولتی تحت شماره ۹۵۱۱-۱۸؍۳؍۱۳۷۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران تاسیس و به ثبت رسیده و مشمول تعریف قانونی شرکتها و موسسات دولتی موضوع مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد و با توجه به اینکه حکم مقرر در بند ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و تصویب نامه شماره ۱۴۱۵۹۸ت۴۵۳۵۲ه-۲۲؍۷؍۱۳۹۱ هیأت وزیران مبنی بر انتقال صندوق از وزارت صنعت به وزارت تعاون، تغییری در ماهیت حقوقی صندوق نداده و این انتقال صرفا در راستای اعمال ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و در جهت تجمیع صندوقهای بیمه ای زیر نظر وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت واحد و حمایتهای قانونی صورت گرفته و با توجه به اینکه به موجب نامه شماره ۲۴۲۲۷؍۲۱-۴؍۱۱؍۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی بیش از ۵۱ درصد سهام شرکت ذوب آهن اصفهان به بخش خصوصی واگذار گردیده و شرکت از شمول تعریف شرکتهای دولتی موضوع مواد ۴ قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدماتکشوری خارج شده است و با در نظر گرفتن این نکته که شکایت شاکی علیه صندوق و شرکت ذوب آهن، مربوط به اختلاف کارگر و کارفرما نمی باشد تا رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار باشد، بنابراین به لحاظ اینکه طرفهای شکایت از واحدهای دولتی مندرج در بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشند شعبه خود را صالح به رسیدگی به موضوع شکایت ندانسته به استناد ماده ۴۸ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- با توجه به بازنشسته شدن شاکی صادر می نماید

قرار با توجه به رأی شماره ۱۲۶-۱۵؍۲؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است

در مقابلشعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۸۷۴ با موضوع دادخواست آقای علی ضیاء الدینی تیرانی به طرفیت موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و به خواسته الزام خوانده به ارتقا گروه از ۹ به ۱۰ و اخذ حق مسئولیت به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۱۴۴-۲۴؍۸؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی مدارک موجود در پرونده، دیده می شود که اقدامات و تصمیمات طرف شکایت، بر اساس قوانین و موازین اداری بوده است

شاکی هم نتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است

بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده ی دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می گردد

رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۹۱۰-۱۸؍۱۱؍۱۳۹۵ شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۴؍۱۰؍۱۳۹۷با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: به موجب قرار قطعی شماره ۳۳۶۹۱؍۴۳-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۲ سازمان خصوصی سازی، ۵۵ درصد سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار شده است

صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بر اساس قانون تأسیس نشده و تعلق بیش از ۵۰ درصد سهام اولیه آن به دولت یا شرکتهای دولتی نیز احراز نشده است و بنابراین تعریف شرکت دولتی (موضوع ماده ۴قانون محاسبات عمومیو مواد ۲ و ۴قانون مدیریت خدمات کشوری) شامل این صندوق نمی شود

ضمن آن که این صندوق با شماره ۹۵۱۱ و در تاریخ ۱۸؍۳؍۱۳۷۶ بر اساس مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی فولاد ایران به عنوان یک مؤسسه غیر دولتی در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است

در عین حال واگذاری این صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۴۱۵۹۸؍ت۴۵۳۵۲ه-۲۲؍۷؍۱۳۹۱ هیأت وزیران صورت گرفته تغییری در ماهیت حقوقی آن ایجاد نمی کند، زیرا این انتقال در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۱۱۳قانون مدیریت خدمات کشوریو به منظور اعمال نظارت بر صندوقهای بیمه ای انجام شده و وضعیت حقوقی سابق آن قابل استصحاب است

احکام قانونگذار در بند (د) ماده۷قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعیمصوب سال ۱۳۸۳، بند (د) ماده ۱۱۳قانون مدیریت خدمات کشوریاصلاحی ۱۳۸۸، ماده ۲۹قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت۲مصوب سال۱۳۹۳، بند (پ) ماده ۱۲قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال ۱۳۹۵ و بند (ه) تبصره ۷قانون بودجهسال ۱۳۹۶ کل کشور به ترتیب بر منع دولت از دخل و تصرف در اموال صندوقهای بازنشستگی، عدم تغییر نظام حقوقی صندوقهای بازنشستگی پس از واگذاری آنها، کاهش وابستگی این صندوقها به بودجه عمومی دولت، حفظ هویت مستقل آنها پس از واگذاری و رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد تأکید کرده است که موارد فوق همگی دلالت بر حفظ ماهیت غیر دولتی این صندوق از نظر قانونگذار دارند

همچنین با توجه به عدم پیش بینی ردیف بودجه دولتی برای صندوق بازنشستگی فولاد در قوانین بودجه سالیانه کل کشور و تصریح مفاد نامه شماره ۱۴۷۳۶۷؍۲۳۹۵۲-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۵معاونت حقوقی رئیس جمهور، نامه شماره ۷۸۶؍۳۰۱۰۰-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل حقوقی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشور و نامه شماره ۱۳۲۵۲؍۲۱-۹؍۶؍۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی بر غیر دولتی بودن این صندوق، ماهیت آن غیر دولتی است

بنابراین با توجه به ماهیت غیر دولتی صندوق یاد شده، شرکت دخانیات ایران نیز که ۵۵ درصد سهام آن به این صندوق واگذار شده، بالتبع ماهیت غیر دولتی دارد و آرایی که بر مبنای غیر دولتی بودن شرکت دخانیات و صندوق بازنشستگی فولاد صادر شده و شعب دیوان را صالح به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آنها ندانسته اند، صحیح و موافق مقررات قانونی است

این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است

کدمنبع: 11778