رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای ابراهیم حسینیان امجد|کلاسه پرونده=۹۷؍۲۲|تاریخ رأی=سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷|شماره دادنامه=۲۱۰۲}}شماره دادنامه: ۲۱۰۲

تاریخ دادنامه:۷؍۱۲؍۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۷؍۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای ابراهیم حسینیان امجد

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص درخواست اشخاص به خواسته مطالبه فوق العاده ویژه ۲۰ درصد مدیریت بحران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۴۲۲ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۷۲۹ با موضوع دادخواست های آقایان ابراهیم حسینیان امجد و احمد داروئی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و به خواسته فوق العاده ویژه ۲۰% مدیریت بحران به موجب دادنامه های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۱۴۸-۲۱؍۵؍۱۳۹۴ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۱۸۰-۲۱؍۱۰؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی مدارک موجود در پرونده دیده می شود که اقدامات و تصمیمات طرف شکایت بر اساس قوانین و موازین اداری بوده است

شاکی هم نتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است، بنابراین شعبه با احراز شرایطقانونی مستند به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می گردد

رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

در اثر تجدیدنظر خواهی از دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۱۸۰-۲۱؍۱۰؍۱۳۹۴، شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۹۱۳-۲۵؍۷؍۱۳۹۵ رأی مذکور را تأیید کرده است

دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۱۸۰-۲۱؍۱۰؍۱۳۹۴ بدون تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است

ب:شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۹۵۴ با موضوع دادخواست آقای خانعلی شبان جدی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و به خواسته درخواست فوق العاده ویژه ۲۰% مدیریت بحران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۲۵۰-۲۰؍۲؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه مطابق تبصره ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران افرادی که به هر نحوی در امور مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده ۱۹ این آیین نامه تشکیل می شود به کار گرفته شوند در طول مدت تصدی از فوق العاده ویژه علاوه بر سایر فوق العاده های کارکنان حداکثر بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می شوند نظر به اینکه تبصره مذکور بدون هرگونه قیدی به طور عام و مطلق تصریح نموده افرادی که به هر نحوی به کار گرفته می شوند و از طرفی تصریح داشته ( در طول مدت تصدی) که بیانگر کلیه افرادیست که در امور مدیریت بحران فعالیت می نمایند و با عنایت به اینکه پرداخت فوق العاده مذکور صرفا بر اساس فعالیت و اشتغال در حوزه مدیریت می باشد و منوط به داشتن پست سازمانی نگردیده است، بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد

رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۰۶-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۴ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

ج:شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۹۳۲ با موضوع دادخواست آقای محمدجواد خدادادی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و به خواسته درخواست فوق العاده ویژه ۲۰% مدیریت بحران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۴۴۸-۱۰؍۸؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه مطابق تبصره ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران افرادی که به هر نحوی در امور مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده ۱۹ این آیین نامه تشکیل می شود به کار گرفته شوند در طول مدت تصدی از فوق العاده ویژه علاوه بر سایر فوق العاده های کارکنان حداکثر بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می شوند

نظر به اینکه تبصره مذکور بدون هرگونه قیدی به طور عام و مطلق تصریح نموده افرادی که به هر نحوی به کار گرفته می شوند و از طرفی تصریح داشته (در طول مدت تصدی) که بیانگر کلیه افرادیست که در امور مدیریت بحران فعالیت می نمایند و با عنایت به اینکه پرداخت فوق العاده مذکور صرفا بر اساس فعالیت و اشتغال در حوزه مدیریت می باشد و منوط به داشتن پست سازمانی نگردیده است، بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد

رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۷۳۱-۲۰؍۱۰؍۱۳۹۴ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۷؍۱۲؍۱۳۹۷با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر بهصدور رأی مبادرت کرده است

الف- تعارض در آراء محرز است

ب- مطابق ماده ۶۴قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶، نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی منحصرا بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در فصل دهم می باشد و طبق ماده ۸۷ قانون مزبور، کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم که مربوط به حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی است به استثناء پرداخت های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی با اجراء قانون مذکور از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ لغو شده است

بر اساس ماده ۱۲۷ قانون یاد شده، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵؍۶؍۱۳۸۶) از تاریخ لازم الاجرا شدنقانون مدیریت خدمات کشوریلغو شده است

بنابراین پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان حقوق و مزایا به کارمندان دولت خارج از چارچوب مقرر درقانون مدیریت خدمات کشوریمستلزم تصریح قانونگذار است

با توجه به اینکه درقانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشورمصوب ۳۱؍۲؍۱۳۸۷ پرداخت فوق العاده ویژه مدیریت بحران علاوه بر فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸قانون مدیریت خدمات کشوریپیش بینی نشده است و حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین نامه اجراییقانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشورکه در آن مقرر شده است: افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده ۱۹ این آیین نامه تشکیل می شود به کار گرفته می شوند، در طول مدت تصدی از فوق العاده ویژه علاوه بر سایر فوق العاده های کارکنان حداکثر تا بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می شوند

به دلیل مغایرت باقوانین پیش گفته و مستند به اصل ۱۷۰قانون اساسی، قابلیت استناد برای شعبه دیوان عدالت اداری را ندارد و از طرف دیگر حقوق و مزایای کارمندان قراردادی همان گونه که در رأی شماره ۵۹۸ تا ۶۰۱-۲۸؍۶؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت ذکر شده است از شمول مقررات فصل دهمقانون مدیریت خدمات کشوریخارج است و عوامل تشکیل دهنده حقوق آنان تابع قرارداد تنظیم شده در بدو خدمت با دستگاه اجرایی و مصوبات و دستورالعمل های ابلاغی از سوی دولت و بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵؍۹۰؍۲۰۰-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد و مطالبه هرگونه وجهی مازاد بر آنچه در قرارداد پیش بینی شده است، نظیر فوق العاده ویژه، مبنا و توجیه قانونی ندارد، بنابراین علی الاطلاق (چه در مورد کارمندان رسمی و چه در مورد کارمندان قراردادی) پرداخت فوق العاده ویژه مدیریت بحران منطبق با قانون نیست و آراء به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است

کدمنبع: 11936