رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=خانم صدیقه سلمانی زاده|کلاسه پرونده=۹۸؍۲۹۰۳|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۱۴۴۵}}شماره دادنامه: ۱۴۴۵

تاریخ دادنامه: ۱۶؍۷؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸؍۲۹۰۳

اعلام کننده تعارض: خانم صدیقه سلمانی زاده

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانم صدیقه سلمانی زاده به موجب لایحه مورخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

اینجانب صدیقه سلمانی زاده کارمند اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان می باشم و از سال ۱۳۸۰ تاکنون در این اداره کل به عنوان کارشناس مشغول به کار بوده و از آنجا که شوهرم کارمند میراث فرهنگی استان هرمزگان شهرستان بندرعباس بوده در سال ۱۳۸۰ در اثر سانحه تصادف فوت شدند، از آن تاریخ تاکنون اینجانب به عنوان سرپرست خانوار مسئولیت دو بچه را عهده دار شدم از آنجا که برابر مصوبه ۱۳۱۱۰۰؍۴۳۳۴۶-۱؍۷؍۱۳۸۸ مبنی بر استخدام رسمی فرزندان شهدا و خانم های سرپرست خانوار شاغل که به صورت قراردادی مشغول به خدمت هستند استخدام رسمی نمایند که برابر رأی صادره از شعبه ۱۰ تجدیدنظر آن دیوان که یکی از همکاران به نام ناهید وهابی کاشانی که قرارداد و شرح حال وی عینا مشابه اینجانب بوده تبدیل وضعیت گردید

ولی متاسفانه شکایت اینجانب به شماره بایگانی ۹۴۰۹۲۳-۵؍۱۱؍۱۳۹۴ رد شد

حال با عنایت به جمیع مراتب معروضه و تضییع قطعی حقوق حقه اینجانب و از آنجا که بنده سرپرست خانوار می باشم و حقوق و مزایای اینجانب از حساب جاری اداره کل پرداخت می شود، به استناد ماده ۸۹ دیوان عدالت اداری در خصوصتعارض آراء از آن عالی مقامان استدعای رسیدگی مجدد را دارم

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۰۰۰۹۰۹ با موضوع دادخواست خانم صدیقه سلمانی زاده به طرفیت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۷۳۷-۵؍۱۱؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه تصویب نامه شماره ۱۳۱۰۰؍۴۳۳۴۶-۱؍۷؍۱۳۸۸ هیأت وزیران ناظر بر استخدام رسمی خانم های سرپرست خانواری است که به صورت قراردادی در شرکتهای خدماتی و پیمانکاری مشغول خدمت هستند در حالی که شاکی کارمند قراردادی مشتکی عنه ردیف اول می باشد لذا با این وصف از شمول تصویب نامه فوق الاشعار خارج بوده و به استناد مواد ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد

رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت

ب:شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۴۹۴ با موضوع دادخواست خانم ناهید وهابی کاشانی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت نیروی انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۳۴۱-۳۰؍۸؍۱۳۹۰ به شرح زیر رأی صادر کردهاست:

بنابراین در اجرای مصوبه شماره ۱۳۱۱۰۰۰؍۴۳۳۴۶-۱؍۷؍۱۳۸۸ معاون اول رئیس جمهور خطاب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که دستگاه های اجرایی را مکلف نموده تا با رعایت قانون خدمات کشوری به تبدیل وضعیت افراد مصرحه در بخشنامه صادره که به صورت قراردادی در دستگاه ها مشغول به فعالیت می باشند، اقدام نمایند

حالیه با توجه به علل و جهات مصرحه فوق رأی به ورود شکایت دایر برتبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به استخدام رسمی با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی صادر و اعلام می گردد

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۶؍۷؍۱۳۹۸با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

الف- تعارض در آراء محرز است

ب- با توجه به این که مصوبه شماره۱۳۱۱۰۰؍ ۴۳۳۴۶-۱؍۷؍۱۳۸۸ هیأت وزیران که مورد استناد شاکیانبرای تبدیل وضعیت قرار گرفته است، به موجب مصوبه دیگر هیأت وزیران به شماره ۴۳۳۴۶؍۲۷۸۰۹۶-۵؍۱۲؍۱۳۸۹ اصلاح شده و عبارت با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری به آن اضافه شده است و براساس مواد ۵۱، ۴۵، ۴۴، ۴۱قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ ورود به خدمت براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است و در قانون مذکور وقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۱؍۶؍۱۳۸۳ حکمی راجع به تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی و زنان سرپرست خانوار به رسمی بیان نشده است و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره۴۶۰ الی ۴۷۶-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹، ۱۳۸۰-۳؍۹؍۱۳۹۳، ۱۳۸۰ الی۱۳۹۴-۶؍۶؍۱۳۹۷ نیز به این موضوع تصریح دارد، بنابراین با استدلال پیش گفته رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

کدمنبع: 12440