|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=خانم زینب حسن پور سرمست|کلاسه پرونده=۹۹۰۱۳۳۶|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۰۸۴}}شماره دادنامه : ۱۰۸۴ | | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=خانم زهره سلیمانی فرد|کلاسه پرونده=۹۸۰۲۷۸۸|تاریخ رأی=چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۰۸۸}}شماره دادنامه : ۱۰۸۸ |
| تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۱۸ | | تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۱۸ |
|
| |
|
| شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۳۶ | | شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۸۸ |
|
| |
|
| مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | | مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|
| |
|
| اعلام کننده تعارض: خانم زینب حسن پور سرمست | | اعلام کننده تعارض: خانم زهره سلیمانی فرد |
|
| |
|
| موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | | موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری |
|
| |
|
| گردش کار: در خصوص احتساب سوابق خدمت در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه های دولتی به منظور افزایش حقوق و سنوات خدمتی بازنشستگی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند | | گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حقوق و دستمزد به طرفیت اداره کل بهزیستی، شعب دیوان عدالت اداری استنباط های متفاوتی داشته اند |
|
| |
|
| بعضی از شعب دیوان، با استدلال اینکه حسب احکام و قراردادهای موجود، شاکی در شرکت های خصوصی که پیمانکار دانشگاه بوده اشتغال داشته و خواسته وی در محدوده ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری نمی باشد، رأی به رد شکایت صادر کرده اند، لیکن برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه شاکی در ایام مورد ادعا در مراکز دولتی اشتغال داشته و فارع از وضعیت استخدامی مشارالیه، نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری، خدمت تمام وقت در مؤسسات دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی جزء خدمت دولتی محسوب می شود، رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند
| | برخی شعب مستدل به نامه های مسئولین مربوطه مبنی بر اشتغال شاکی حکم به ورود شکایت صادر کرده اند ولیکن شعب دیگر دیوان عدالت اداری، مستدل به دادنامه ۵۶۳-۲۵؍۸؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، اداره کار را صالح به رسیدگی در مورد موضوع خواسته ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده اند |
|
| |
|
| با توجه به شکایات مذکور و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد | | با توجه به شکایات مذکور و صدور آراء متعارض از شعب دیوان ، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد |
|
| |
|
| گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | | گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: |
|
| |
|
| الف:شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۲۳۳ با موضوع دادخواست خانم زینب حسن پور سرمست به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته الزام به احتساب ایام خدمت شرکتی در بیمارستان رازی از تاریخ ۱؍۶؍۱۳۸۲ تا ۳۰؍۸؍۱۳۸۵ به عنوان سنوات خدمتی در حکم کارگزینی و به تبع الزام به افزایش حقوق از تاریخ استحقاق تا تاریخ صدور رأی دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۴۴-۲۳؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | | الف:شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۰۷۶۳ با موضوع دادخواست خانم عافیه بهادری نسب به طرفیت سازمان بهزیستی استان گلستان و به خواسته الزام بهپرداخت حقوق و دستمزد ۶ ماهه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۱۱۲-۲۳؍۷؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است: |
|
| |
|
| اسناد و مدارک ابرازی شاکی که مورد تأیید طرف شکایت نیز قرار گرفته است مثبت این امر است که شاکی از تاریخ ۱؍۶؍۱۳۸۲ در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان بخش بیمارستانی اشتغال دارند
| | با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق نامه شماره ۱۲۰۵۲؍۱۰۰؍۹۲؍۹۳۳-۱۸؍۸؍۱۳۹۲ مدیرکل بهزیستی استان گلستان و نامه شماره ۷۰۳۱؍۱۰؍۹۲؍۹۳۳-۲۶؍۸؍۱۳۹۲ ریاست بهزیستی شهرستان گنبد و نیز نامه مورخ ۲۴؍۹؍۱۳۹۲ سرپرست اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری اداره کل بهزیستی گلستان اشتغال شاکی محرز و مسلم می باشد و از آنجایی که دلیلی بر تبرعی بودن خدمت و جود ندارد و دلیل و مدرکی نیز که مبین پرداخت حقوق و دستمزد مدت مذکور باشد ارائه نگردیده است |
|
| |
|
| در بازه زمانی ۱؍۶؍۱۳۸۲ تا ۳۰؍۸؍۱۳۸۵ ایشان به عنوان نیروی شرکتی در بیمارستان اشتغال داشته اند
| | بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد |
|
| |
|
| صرف دریافت حقوق از شرکت نمی تواند دلیل کافی بر عدم احتساب سابقه اشتغال وی در بیمارستان باشد
| | رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد |
|
| |
|
| چرا که وی بر اساس قرارداد منعقد فی مابین بیمارستان و شرکت متبوع به صورت تمام وقت در این بیمارستان خدمت نموده است و شرط دریافت حقوق از یک دستگاه دولتی برای احتساب سنوات خدمت به عنوان سنوات رسمی در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری قید نشده است
| | این رأی به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است |
|
| |
|
| لذا ضمن احراز شرایط قانونی اشتغال شاکی و استحقاق وی در برخورداری از حق مورد مطالبه به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به نحو الزام طرف شکایت بر احتساب ایام مذکور در زمره سنوات خدمت رسمی شاکی صادر و اعلام می گردد
| | ب:شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۵۶۳ با موضوع دادخواست خانم فرزانه حاجی محمد به طرفیت سازمان بهزیستی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حق و مزایای شاکی در تاریخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۲ تا نیمه خرداد ماه سال ۱۳۹۳ به عنوان شاغل به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۰۷۳-۶؍۱۲؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است: |
|
| |
|
| رأی اصداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
| | با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرف شکایت طرف مبنی بر اینکه استحقاق شاکی را پذیرفته است اما دلیل عدم پرداخت را عدم تأمین از ناحیه وزارت متبوع اعلام نموده نظر به اینکه به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۶۴-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۰ و ۳۹۴-۲۹؍۹؍۱۳۸۹ عدم تأمین اعتبار مسقط حقوق استخدامی نمی باشد شکایت شاکی راصحیح تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت موضوع خواسته صادر و اعلام می گردد |
|
| |
|
| در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۰۳۸-۶؍۵؍۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند: | | رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است |
|
| |
|
| نظر به اینکه حسب احکام و قراردادهای پیوست دادخواست تجدیدنظرخوانده در شرکت های خصوصی که پیمانکار دانشگاه بوده اند اشتغال داشته است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی خدمت دولتی محسوب می گردد، بنابراین خواسته تجدیدنظر خوانده وفق مقررات نمی باشد و تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد
| | این رأی به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت |
|
| |
|
| رأی صادره قطعی است | | ج:شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۵۶۴ با موضوع دادخواست خانم زهره سلیمانی فرد به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۸۸۷-۵؍۵؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است: |
|
| |
|
| ب:شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۰۴۷ با موضوع دادخواست خانم سیده مریم فلاح چای به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان و به خواسته احتساب سابقه و اصلاح حقوق با افزایش آن به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۴۹۴-۲۸؍۲؍۱۳۹۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| | نظر به اینکه شاکی کارگر مشمول مقررات قانون کار می باشد لذا رسیدگی به خواسته شاکی بدوا مستلزم تأیید اشتغال وی در اداره کل بهزیستی از سوی هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد لذا در وضعیت موجود دعوا قابل استماع نبوده بر همین پایه قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید |
|
| |
|
| در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به احتساب مدت ۹ سال سوابق خدمت غیر رسمی وی در فواصل سال های ۱۳۸۲ تا تاریخ تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی ( ۱؍۹؍۱۳۸۸) و اصلاح احکام کارگزینی با افزایش حقوق با این توضیح که بعد از تبدیل وضعیت استخدامی حقوق وی کاهش یافته است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر نظر بر اینکه مشارالیها در ایام مرقوم در مراکز دولتی اشتغال داشته قطع نظر از وضعیت استخدامی اعم از شرکتی یا قراردادی نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در مؤسسات دولتی از لحاظ تعیین پایه بازنشستگی جزء خدمت دولتی محسوب خواهد شد شکایت در این قسمت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوانعدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم بر الزام طرف شکایت به احتساب سوابق خدمت تمام وقت غیر رسمی وی به عنوان جزء سنوات خدمت دولتی صادر و اعلام می گردد اما نسبت به اصلاح احکام با افزایش حقوق ناشی از احتساب سوابق به لحاظ اینکه در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام جدید محسوب می گردد و برقراری حقوق مطابق قانون مذکور خواهد بود اقدام مغایر موازین قانونی مشهود نیست شکایت در این قسمت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد
| | این رأی وفق مواد ۱۰ و ۶۵ ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد |
|
| |
|
| رأی صادره قطعی است | | در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جانب رئیس کل دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۸۸۷-۵؍۵؍۱۳۹۳ از شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری، شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۲۹۰-۲۳؍۸؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است: |
|
| |
|
| ج:شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۲۳۰۶ با موضوع دادخواست خانم الهه آرموتن به طرفیت ۱- دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۲- سازمان تأمین اجتماعی گیلان و به خواسته الزام به احتساب سوابق خدمت در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۹۲۳-۲۰؍۱۰؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| | در خصوص تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۸۸۷-۵؍۵؍۱۳۹۳ (و دادنامه اصلاحی شماره ۳۱۵۹-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۵) شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری، با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته شاکی نظر به اینکه شاکی هیچ گونه سند و مدرک واجدارزش قضایی از قبیل ابلاغ و یا تصویر قرارداد و ، برای اثبات اشتغال در مدت مورد ادعای خود پیوست دادخواست بدوی ارائه و ابراز نکرده است و از طرفی نیز طرف شکایت ادعای مشارالیها را نپذیرفته است و صرف گواهی شروع به کار بدون وجود گزارش کار موجب اثبات ادعا نمی باشد |
|
| |
|
| نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که مبین رابطه استخدامی بین شاکی و دانشگاه علوم پزشکی باشد ارائه نداده و نامبرده در شرکت های طرف قرارداد دانشگاه اشتغال به کار داشته لذا دانشگاه در خصوص نامبرده تکلیفی نداشته رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
| | به استناد آرای وحدت رویه شماره ۷۲۰-۳؍۳؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و شماره ۵۶۳-۲۵؍۸؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در این گونه موارد ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها را صالح به رسیدگی می داند ضمن نقض دادنامه فوق الذکر، قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به اعتبار شایستگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان صادر و اعلام می شود که در اجرای ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موظف به رسیدگی خواهد بود |
|
| |
|
| این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد | | این رأی قطعی است |
| | |
| در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۷۵۰-۹؍۵؍۱۳۹۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند
| |
| | |
| در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الهه آرموتن نسبت به رأی شماره ۲۹۲۳-۲۰؍۱۰؍۱۳۹۵ صادره از شعبه ۲۹ نظر به اینکه طبق مدارک منضم به پرونده تجدیدنظرخواه از تاریخ ۱؍۳؍۱۳۸۲ تا ۳۰؍۸؍۱۳۸۵ در بیمارستان ۲۲ بهمن لاهیجان مشغول به کار بوده و حق بیمه آن به تأمین اجتماعی پرداخت شده است تجدیدنظرخواهی وی راموجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض عنه را نقض و حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه صادر می گردد
| |
| | |
| رأی مذکور قطعی است
| |
| | |
| د:شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۰۵۶ با موضوع دادخواست خانم فاطمه صادقی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اصلاح حکم حقوقی و احتساب سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۸۲۳-۲۹؍۳؍۱۳۹۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| |
| | |
| در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده مبنی بر صدور حکم به الزام دستگاه متبوع به اصلاح حکم کارگزینی با احتساب سنوات خدمت به لحاظ داشتن سابقه خدمت غیر رسمی با این توضیح که مدعی است از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ با عنوان کاردان مدارک پزشکی به صورت طرح و از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ تحت عنوان نیروی شرکتی و از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ تحت عنوان قراردادی به شکل مستمر و مرتبط در بیمارستان ۲۲ آبان لاهیجان انجام وظیفه نموده و از تاریخ ۱؍۱۰؍۱۳۸۸ با قبولی در آزمون استخدامی در همان پست به صورت پرسنل پیمانی درآمده ولی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی گیلان به سابقه خدمتی ام که به طور مستمر و مرتبط با دستگاه دولتی بوده توجهی نکرده و حکم بنده را به عنوان پرسنل جدید الاستخدام تنظیم کرده اند که به محض تبدیل به وضعیت پیمانی حقوق بنده ۰۰۰؍۶۰۰؍۱ ریال کسر گردیده است
| |
| | |
| با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق الذکر که من حیث المجموعه خواسته شاکی را پذیرفته است و با در نظر گرفتن ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری که خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمان ها و ، را در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزء خدمت دولتی محسوب و منظور نموده است و با ملاحظه بخشنامه شماره ۲۰۰؍۵۵۹۱۹-۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که دستگاه های اجرایی را موظف نموده تا احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از تاریخ۱؍۱؍۱۳۸۸ استخدام شده یا می شوند در اجرای تبصره ماده ۷۸ و ردیف های ۴ و ۵ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شده اند از تاریخ استخدام تطبیق دهند
| |
| | |
| از این جهت شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و بخشنامه مزبور و مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت و الزام دستگاه متبوع به اصلاح حکم حقوقی و احتساب سنوات خدمت شاکی صادر و اعلام می شود
| |
| | |
| رأی صادره قطعی است
| |
|
| |
|
| هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۸؍۹؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۸؍۹؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است |
| خط ۷۲: |
خط ۵۶: |
| الف- تعارض در آراء محرز است | | الف- تعارض در آراء محرز است |
|
| |
|
| ب- اول:درماده ۱۵۱قانون استخدام کشوریمصوب سال ۱۳۴۵ مقرر شده است: خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد | | ب- نظر به اینکهاولا: قانون حاکم بر روابط استخدامی کارکنان دولتی و دستگاه های متبوع، علی الاصول قوانین و مقررات استخدام دولتی بوده و طبق ماده ۱۸۸قانون کارنیز اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی، از شمولقانون کارخارج می باشند |
|
| |
|
| و مستفاد از تعاریف ماده ۱قانون استخدام کشوری خدمت در دستگاه های دولتی مستلزم صدور دستور مقام صلاحیت دار در دستگاه اجرایی است، در نتیجه حکم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون مذکور مشمول افرادی است که به نحوی از طرف مقام صلاحیت دار دستگاه اجرایی به کار اشتغال یافته است، در حالی که نیروهای وابسته به پیمانکاران بخش خصوصی که در دستگاه های اجرایی فعالیت می کنند مستخدمبخش خصوصی محسوبمی شوند و از شمول خدمت دولتی خارج هستند
| | ثانیا: طبق ماده ۱۲۴قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب سال ۱۳۸۶ صرفا آن دسته از کارکنانی که طبق مقرراتقانونکارو در مشاغل کارگری که توسط سازمان امور اداری و استخدامی اعلام شده مشغول به کار هستند، مشمولقانون کارخواهند بود و در |
|
| |
|
| دوم:به موجب ماده واحدهقانون نحوه تأثیر سوابقخدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکناندولتمصوب سال ۱۳۷۲ و تبصره ۱ ماده واحده و آیین نامه اجرایی آن مقرر شده است: خدمت مستخدمین دولت، شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی ، صرفا در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می باشد ، و سنوات خدمت موضوع این قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد گردید
| | == رأی هیأت عمومی == |
| | |
| بنابراین حکم سنوات خدمت نیروهای شرکتی قابل محاسبه به عنوان سنوات خدمت دولتی نیست بلکه در صورت بیمه پردازی برای برقراری مستمری بازنشستگی قابل احتساب است
| |
| | |
| سوم:ماده ۱۸قانون مدیریت خدمات کشوریتصریح کرده است: کارمندان بخشهای غیردولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می گردند
| |
| | |
| دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند
| |
| | |
| همچنین برابر ماده ۱۰۵ قانون مذکور، منظور از سابقه خدمت برای بازنشستگی آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید
| |
| | |
| و برابر ماده ۷ قانون مذکور کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود
| |
| | |
| در حالی که نیروهای شرکتی از شمول این تعریف خارجهستند
| |
| | |
| چهارم: به موجب رأی وحدت رویه شماره۲۰-۲۸؍۳؍۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی در مؤسسات مشمولقانون استخدام کشوریدر هر مورد نیاز به مجوز قانونی خاصی دارد
| |
|
| |
|
| و برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۱۱ و ۵۱۲-۱۸؍۱۱؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تنها اشتغال به کار مستمر و تمام وقت در یکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذی صلاح و دریافت حقوق یا دستمزد در قبال انجام وظایف محوله، هرچند به صورت نیروی روزمزد و قراردادی، به عنوان سابقه خدمت دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه قابل احتساب خواهد بود
| | دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۶-۲۰؍۶؍۱۳۹۱ نیز اعلام شده است در مواردی که اشخاص به صورت قراردادی مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲قانون مدیریت خدمات کشوریبه کارگیری شده اند، مشمولقانون کارنیستند |
|
| |
|
| بنابراین از مجموع مقررات یاد شده این نتیجه حاصل می شود که قانونگذار تمام وقت بودن، پرداخت کسور بازنشستگی و وجود رابطه قراردادی یا استخدامی با دستگاه های دولتی را از شروط لازم برای احتساب سابقه خدمت دولتی دانسته است و برای موارد استثناء قانون خاص وضع کرده است و رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۰۳۸-۶؍۵؍۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۴۴-۲۳؍۷؍۱۳۹۷ شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری را نقض کرده است و به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است
| | با توجه به اینکه در پرونده های موضوع آراء مورد تعارض، پست های شاکیان،کارشناس مشاوره و راهنمایی با سمت مددکار معلولین ذهنی و ضایعه نخاعی و کارشناس مشارکت های مردمی و مراکز غیردولتی بوده و این مشاغل، مشاغل کارگری مشمول ماده ۱۲۴قانون مدیریت خدمات کشوریمحسوب نمی شوند، بنابراین موضوع مشمولقانون کارنبوده و هیأت های حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷قانون کارصالح به رسیدگی به دعاوی معترض عنه نیستند |
|
| |
|
| این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | | بنا به مراتب مذکور، دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۱۱۲–۲۳؍۷؍۱۳۹۶ شعبه ۲۸ بدوی و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۰۷۳-۶؍۱۲؍۱۳۹۶ شعبه ۳۹ بدوی که متضمن این معناست و مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی بین شاکیان پرونده و اداره کل بهزیستی استان گلستان را دیوان عدالت اداری تشخیص داده صحیح و مطابق مقررات است |
|
| |
|
| | این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است |
|
| |
|
| محمدکاظم بهرامی | | محمدکاظم بهرامی |
| خط ۱۰۵: |
خط ۷۶: |
|
| |
|
|
| |
|
| کدمنبع: 13692 | | کدمنبع: 13695 |
| [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] | | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] |
