رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی= | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری|کلاسه پرونده=۹۹۰۰۴۸۲|تاریخ رأی=يکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۷۷۵}}شماره دادنامه : ۱۷۷۵ | ||
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/ | تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ||
شماره پرونده: | شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۲ | ||
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | ||
اعلام کننده تعارض: | اعلام کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری | ||
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | ||
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته | گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای صادره از شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، شعب دیوان عدالت اداری، آراء متفاوتی صادر کرده اند | ||
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | ||
الف:شعبه | الف:شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست های آقایان فضل اله رضائی و یاور خدادادی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته های نقض آراء شماره ۱۳۹۵۰۰۲۰۵۰۲۴۰۰۰۲۳۴-۱۰؍۶؍۱۳۹۵ شعبه ویژه قاچاق تعزیرات حکومتی و ۳۹-۲۸؍۲؍۱۳۹۴ شعبه دوم تجدیدنظر ویژه تعزیرات قاچاق ارز و کالا به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۰-۲۱؍۶؍۱۳۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱-۲۱؍۶؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | ||
در | هرچند به موجب ماده ۶۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مراجع حل اختلاف و شعبه قضایی و کمیسیون ها، مکلف هستند مفاد رأی صادره از شعب دیوان عدالت اداری را در رسیدگی واتخاذ تصمیم بعدی خویش رعایت نمایند و چنانچه به این تکلیف عمل ننمایند شعبه دیوان عدالت اداری پس از اخذ نظر مشاورین در ماهیت اتخاذ تصمیم می نماید لیکن از آنجایی که در مانحن فیه در مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۲ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید که به شرح تبصره ۲ ماده ۵۰ آن به صراحت قید شده است که آرای صادره از تعزیرات حکومتی در موضوع قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و یا هیچ مرجع قضایی دیگری نمی باشد و به نوعی در وجود صلاحیت برای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این قبیل موضوعات بر اساس نص ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و یا عدم وجود صلاحیت بر اساس تصریح تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعارض بدوی وجود دارد و همان گونه که در لایحه دفاعیه طرف شکایت آمده است و با بررسی موضوع و نهایتا استعلام از ریاست دیوان عدالت اداری و ارائه نظر و اتخاذ تصمیم در شورای معاونین دیوان عدالت اداری، تشخیص بر این شد که با وجود تصریح مقنن در قانون مبارزه با قاچاق ارز وکالا و با توجه به نقش مقام قضایی در اصدار آرای مربوط به قاچاق کالا و ارز در حوزه تعزیرات حکومتی بر اساس اختیار قانونی مندرج در حوزه تعزیرات حکومتی می باشد لذا با وجود نص تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، طرح دعوا در دیوان عدالت اداری مسموع نبوده و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت به جهت عدم استماع دعوا صادر می نماید قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد | ||
رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۰-۲۱؍۶؍۱۳۹۶ به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۳۷۷۸-۱؍۱۱؍۱۳۹۶ در شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به جهت رسیدگی ماهوی مجددا به شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری اعاده گردید که شعبه ۳ بدوی به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۸۷۷-۲۸؍۹؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | |||
رأی صادره | در خصوص اعتراض شاکی نسبت به رأی شماره ۱۳۹۵۰۰۲۰۵۰۲۴۰۰۰۲۳۴-۱۰؍۶؍۱۳۹۵ صادره از شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومیت شهرستان محلات که در راستای اعمال ماده ۶۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت شاکی آقای فضل اله رضایی و نقض رأی سابق اصداری از مرجع طرف شکایت صادر گردیده و طی این دادنامه معترض عنه اداره تعزیرات حکومتی و شعبه صادر کننده بر نظر خویش مبنی بر احراز ارتکاب تخلف قاچاق اصرار نموده است که در راستای مفاد ماده ۶۳ و ۷ از قانون یاد شده و پس از تعیین کارشناسی و با ذکر این نکته که رسیدگی این شعبه در راستای تبعیت از دادنامه شماره ۳۷۷۸-۱؍۱۱؍۱۳۹۶ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در بحث صلاحیت صورت پذیرفته است و با لحاظ اینکه اجمالا کارشناس منتخب به عدم انطباق کالاهای مکشوفه در سال ۱۳۸۹ با اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شاکی مذکور (محکوم علیه پرونده تعزیرات) اظهار عقیده نموده است اما با عنایت به اینکه مبنای صدور نظریه کارشناسی موصوف صورتجلسه کمیته فنی مورخ ۷؍۶؍۱۳۸۹ گمرکات استان مرکزی می باشد که در این صورتجلسه به جعلی بودن اسناد گمرکی مربوطه به کالای موضوع پرونده اشاره و برهمین اساس این کالا قاچاق تشخیص و منتهی به محکومیت جزای نقدی و ضبط کالای محکوم علیه (شاکی پرونده) گردیده است در حالی که سه فقره پروانه گمرکی موجود در ید شاکی دارای اصالت بوده و تاکنون رأی مبنی بر جعلیت آنها ارائه و تحصیل نگردیده و در هیچ برهه ای از زمان نسبت به مطابقت این پروانه ها به شماره های ۶۵۵۳۰۹-۲۵؍۳؍۱۳۸۹، ۲۴۹۴۱۵۵-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۸ و ۲۹۴۱۰۷۸-۲۲؍۱۰؍۱۳۸۸ صادره از گمرک بندرلنگه با کالای مکشوفه ارزیابی و کارشناسی فنی صورت نپذیرفته و در حال حاضر نیز به دلیل فروش کالا امکان این بررسی و تطبیق میسر نمی باشد در نتیجه نظریه کارشناس اقناع آور نبوده و با توجه به محتویات پرونده از جمله مندرجات پروانه های گمرکی ابرازی از سوی شاکی از نظر این شعبه انطباق اسناد مثبته با کالای مذکور محرز تشخیص و با لحاظ حاکمیت اصلبرائت و عدم احراز ارکان تخلف انتسابی مستند به ماده ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بر ورود شکایت و برائت آقای فضل اله رضایی از ارتکاب تخلف قاچاق و در راستای اعمال ماده ۵۴ از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز حکم بر استرداد قیمت مال موضوع پرونده ( به لحاظ توقیف و فروش آن) صادر می نماید | ||
رأی | رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد | ||
رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱-۲۱؍۶؍۱۳۹۶ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۳۸۹-۲۴؍۲؍۱۳۹۷ در شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است | |||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | |||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در | |||
== رأی هیأت عمومی == | == رأی هیأت عمومی == | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۲: | ||
الف- تعارض در آراء محرز است | الف- تعارض در آراء محرز است | ||
ب- | ب- بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۰قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمصوب ۳؍۱۰؍۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست | ||
نظر به اینکه بر مبنای حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور، شعب دیوان عدالت اداری پس از لازم الاجرا شدنقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمصوب ۳/۱۰؍۱۳۹۲، صلاحیت رسیدگی به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز راندارند، لذا دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱-۲۱؍۶؍۱۳۹۶ صادره از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۳۸۹-۲۴؍۲۱؍۱۳۹۷ صادره از شعبه چهارم تجدید نظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و متضمن همین حکم است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است | |||
این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | |||
محمدکاظم بهرامی | محمدکاظم بهرامی | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۴: | ||
کدمنبع: | کدمنبع: 14097 | ||
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] | ||