رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی= | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری|کلاسه پرونده=۹۹۰۱۳۱۸|تاریخ رأی=يکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۸۶۱}}شماره دادنامه : ۱۸۶۱ | ||
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۲ | تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۲ | ||
شماره پرونده: | شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۱۸ | ||
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | ||
اعلام کننده تعارض: | اعلام کننده تعارض: معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری | ||
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | ||
گردش کار: | گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خواسته الزام به صدور مجوز تاکسیرانی آرای متفاوتی صادر کرده اند | ||
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | ||
الف:شعبه | الف:شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای علی یوسفی ایل ذوله به طرفیت شهرداری کنگاور و به خواسته الزام به صدور مجوز تاکسیرانی درون شهری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۵۵۱۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | ||
نظر به اینکه صدور مجوز تاکسیرانی منوط به اعلام نیاز شهرداری و تصویب شورای اسلامی است که در مانحن فیه اعلام نیاز نشده است در صورت اعلام نیاز مجدد و احراز شرایط شاکی در اولویت خواهد بود | |||
در موقعیت فعلی به شرح مذکور شکایت وارد نیست | |||
لذا مستفاد به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد | |||
رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالتاداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است | |||
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۴۸۸-۱۳؍۲؍۱۳۹۹ در شعبه ۲۹ تجدیدظنر دیوان عدالت اداری با اضافه کردن اصلاحاتی به شرح زیر تأیید شده است | |||
در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه مارالبیان صادره از شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و مفاد و محتوای دادنامه مورد اعتراض و نیز اظهارات تجدیدنظر خواه در دادخواست تجدیدنظر خواهی و پاسخ تجدیدنظر خوانده به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و التفات به اینکه صدور مجوز علاوه بر وجود و القاء شرایط لازم قانونی در شخص متفاضی مستلزم جری تشریفات قانونی لازم در مراجع ذی صلاح قانونی است | |||
نظر به اینکه تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و از سوی دیگر حسب بررسی های به عمل آمده ایراد شکلی و ماهوی مؤثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی باشد | |||
علیهذا نظر به مراتب معنونه تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۷، ۷۱ و ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی و دادنامه شماره ۱۱۳-۲۱؍۸؍۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح حکم رد به قرار رد شکایت را تأیید و ابرام می نماید | |||
رأی صادره قطعی است | رأی صادره قطعی است | ||
ب:شعبه | ب:شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای علی رحمتی پناه به طرفیت شهرداری کنگاور و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور مجوز تاکسیرانی درون شهری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۸۷۶-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | ||
در خصوص دادخواست | در خصوص دادخواست شاکی به خواسته فوق الذکر با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر وفق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی در صلاحیت شهرداری قرار گرفته و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است و نظر به اینکه شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسیرانی به شرح مقرر در ماده ۶ آیین نامه اخیرالذکر می باشد که طرف شکایت دلیلی بر عدم وجود شرایط ذکر شده اعلام ننموده است لذا مدافعات شهرداری غیر موجه تلقی و مستند به اصل ۲۸ قانون اساسی و مواد ۱، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مالا الزام طرف شکایت به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق ضوابط صادر و اعلام می نماید | ||
رأی | رأی اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد | ||
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۳۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۷ در شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است | |||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲؍۱۲؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲؍۱۲؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۸: | ||
الف- تعارض در آراء محرز است | الف- تعارض در آراء محرز است | ||
ب- | ب-اول:مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحدهقانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهرانزیر نظر شهرداری تهرانمصوب ۲۸؍۳؍۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور ناظر به انواع سرویس های تاکسی شهری توسط شهرداری های مربوط اداره خواهد شد | ||
همچنین مطابق ماده ۹قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوختمصوب ۱۸؍۹؍۱۳۸۶ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۲۰؍۲؍۱۳۹۶مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است | |||
دوم: مطابق ماده ۴ آیین نامه قانون الحاق یک تبصره به ماده واحدهقانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهرانمصوب ۲۸؍۳؍۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی توسط شهرداری صادر می شود | |||
سوم: مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه پیش گفته، تعداد پروانه تاکسیرانی و پروانه بهره برداری از امتیاز سرویس های تاکسی شهری در هر شهر با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی ترافیک توسط شهرداری تعیین می شود | |||
چهارم: مطابق ماده ۳قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانوناجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسیمصوب سال ۱۳۹۳، به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمانممکن،مجوز موردنظر خود را دریافت کند | |||
سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود | |||
همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده هر یک از مراجعصادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند | |||
صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار ، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند | |||
این | با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است و همچنین شهرداری نمی تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند، بنابراین دادنامه شماره ۳۸۷۶-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۶شعبه ۶ بدویکه به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۷ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده از جهت تعیین شهرداری و الزام این مرجع به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق قانون صحیح و موافق مقررات است | ||
این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | |||
محمدکاظم بهرامی | محمدکاظم بهرامی | ||
| خط ۶۳: | خط ۷۴: | ||
کدمنبع: | کدمنبع: 14102 | ||
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] | ||