ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه‌های قضائی == | == رویه‌های قضائی == | ||
همچنین طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۸۳ مورخ ۹۲/۱۱/۲: «بزه [[انتقال مال غیر]]، موضوع [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸]]، از حیث مرور زمان تابع احکام مربوط به کلاهبرداری است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4795908|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * طبق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۳۶۱- مورخ ۹۳/۲/۲۰: "با توجه به تصریح بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و نصاب مقرر در ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده ۱۰۹ می‌باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان قرار می‌گیرد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759508|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* همچنین طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۸۳ مورخ ۹۲/۱۱/۲: «بزه [[انتقال مال غیر]]، موضوع [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸]]، از حیث مرور زمان تابع احکام مربوط به کلاهبرداری است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4795908|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||