رای وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385/9/14هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعریف تعزیرات شرعی): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''در حال ایجاد رای وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385/9/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعریف تعزیرات شرعی):'''
'''در حال ایجاد رای وحدت رویه شماره ۶۹۶ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تعریف تعزیرات شرعی):'''
تعریف [[تعزیرات شرعی]] در تبصره یک [[ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 17 قانون مجازات اسلامی]] کیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه قانونگذار [[انتقال مال غیر]] را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم [[کلاهبرداری]] و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتا از مصادیق [[اکل مال به باطل]] به شمار می‌آید که شرعا حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعا از شمول مقررات [[ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 173 قانون]] مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.
تعریف [[تعزیرات شرعی]] در تبصره یک [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی]] کیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه قانونگذار [[انتقال مال غیر]] را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم [[کلاهبرداری]] و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتا از مصادیق [[اکل مال به باطل]] به‌شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعا از شمول مقررات [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۳ قانون]] مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
 
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]]
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
* [[ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]
* [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]
* [[ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]]
* [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
* [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
* [[ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308]]
* [[ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸]]
* [[ماده 18 قانون مجازات اسلامی |ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی |ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
== جستار های وابسته ==
 
== جستارهای وابسته ==
* [[تعزیرات شرعی]]
* [[تعزیرات شرعی]]
* [[انتقال مال غیر]]
* [[انتقال مال غیر]]
* [[کلاهبرداری]]  
* [[کلاهبرداری]]
* [[اکل مال به باطل]]
* [[اکل مال به باطل]]


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور 1385]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ۱۳۸۵]]