ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


تبصره ـ [[محکومیت‌های کیفری]] [[سازمان تعزیرات حکومتی]] تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه‌ها است.
تبصره ـ [[محکومیت‌های کیفری]] [[سازمان تعزیرات حکومتی]] تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه‌ها است.
* [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۲۲: خط ۲۵:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
با توجه به اینکه آرای صادره از محاکم خارجی مطابق [[ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 169]] [[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی|تا 178 قانون اجرای احکام مدنی]] توسط اجرای احکام دادگستری و با تشریفات مقرر اجرا می‌گردد لذا مشمول ماده 27 و متعاقبا مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663516|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> همچنین از آنجایی که آرای [[دیوان عدالت اداری]] توسط واحد اجرای احکام دادگستری اجرا نمی‌شود لذا از شمول مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663496|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> همچنین مطابق [[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی]] مفاد [[سازش]] نامه موضوع [[گزارش اصلاحی]] بین طرفین و [[قائم مقام]] آنها معتبر و همانند [[رأی قطعی|آرای]] [[دادگاه]] ها به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا [[گزارش اصلاحی]] نیز مشمول [[ضمانت اجرا|ضمانت اجراهای]] [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663508|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>
قابل ذکر است که از آنجایی که گزارش اصلاحی از منظر ماهیت، دستور قضایی می باشد و رأی درنظر گرفته نمی شود، در زمان حکومت قانون قدیم که تنها احکام دادگاه ها مشمول مقررات اجرا، قرار می گرفت، گزارش اصلاحی شامل آن قوانین نمی شد. لیکن در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، گزارش اصلاحی صریحاً شامل قانون اخیرالذکر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664072|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> علاوه بر گزارش اصلاحی، اجرای آرای مدنی مراجع پیش بینی شده در قانون کار، آرای داوری، آرای شورای حل اختلافی که اجرای آن برعهده اجرای احکام مدنی است، شامل قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664076|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> با توجه به اینکه آرای صادره از محاکم خارجی مطابق [[ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 169]] [[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی|تا 178 قانون اجرای احکام مدنی]] توسط اجرای احکام دادگستری و با تشریفات مقرر اجرا می‌گردد لذا مشمول ماده 27 و متعاقبا مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663516|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> همچنین از آنجایی که آرای [[دیوان عدالت اداری]] توسط واحد اجرای احکام دادگستری اجرا نمی‌شود لذا از شمول مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663496|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> همچنین مطابق [[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی]] مفاد [[سازش]] نامه موضوع [[گزارش اصلاحی]] بین طرفین و [[قائم مقام]] آنها معتبر و همانند [[رأی قطعی|آرای]] [[دادگاه]] ها به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا [[گزارش اصلاحی]] نیز مشمول [[ضمانت اجرا|ضمانت اجراهای]] [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663508|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
۷٬۲۹۷

ویرایش