ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

تبصره ـ محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه‌ها است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 166 قانون کار
• ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

گزارش اصلاحی: به تصمیم دادگاه پس از سازش طرفین دعوا که در صورت‌جلسه‌ای تنظیم می‌شود، در اصطلاح گزارش اصلاحی یا قرارداد مصالحه یا قرارداد قضایی می‌گویند. سازش ممکن است میان طرفین یا در دفتر اسناد رسمی یا در دادگاه و یا خارج از دادگاه صورت گیرد. هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع و شرایط آن در صورت مجلس منعکس و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین می‌رسد. دادگاه پس از حصول سازش، ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید.

پیشینه

در مواد 2 و 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قدیم که امروزه موارد 3 و 27 به ترتیب جایگزین آنها شده اشاره ای به امکان شمول مقررات این قانون بر رای داور نشده بود و لذا در خصوص امکان بازداشت و حبس محکوم علیه رای داوری اختلاف نظر وجود داشت اما امروزه به صراحت ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اختلاف مزبور مرتفع شده و رای داور نیز از انجایی که توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می‌گردد مشمول قانون فوق الذکر می‌شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

منظور از عبارت «سایر مراجعی که به موجب قانونی اجرای آن‌ها بر عهده اجرای احکام دادگستری است...» به استناد ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع اجرای رأی داوری، به درخواست ذینفع، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. همچنین به استناد ماده 166 قانون کار نیز، آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار، به وسیله اجراء احکام دادگستری به عمل خواهد آمد.

نکات توضیحی

قابل ذکر است که از آنجایی که گزارش اصلاحی از منظر ماهیت، دستور قضایی می باشد و رأی درنظر گرفته نمی شود، در زمان حکومت قانون قدیم که تنها احکام دادگاه ها مشمول مقررات اجرا، قرار می گرفت، گزارش اصلاحی شامل آن قوانین نمی شد. لیکن در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، گزارش اصلاحی صریحاً شامل قانون اخیرالذکر گردیده است. علاوه بر گزارش اصلاحی، اجرای آرای مدنی مراجع پیش بینی شده در قانون کار، آرای داوری، آرای شورای حل اختلافی که اجرای آن برعهده اجرای احکام مدنی است، شامل قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می گردد. با توجه به اینکه آرای صادره از محاکم خارجی مطابق مواد 169 تا 178 قانون اجرای احکام مدنی توسط اجرای احکام دادگستری و با تشریفات مقرر اجرا می‌گردد لذا مشمول ماده 27 و متعاقبا مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌شود. همچنین از آنجایی که آرای دیوان عدالت اداری توسط واحد اجرای احکام دادگستری اجرا نمی‌شود لذا از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج است. همچنین مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی مفاد سازش نامه موضوع گزارش اصلاحی بین طرفین و قائم مقام آنها معتبر و همانند آرای دادگاه ها به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا گزارش اصلاحی نیز مشمول ضمانت اجراهای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 1125/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1077 مورخ 1401/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای اعسار از محکومیت های مدنی سازمان تعزیرات حکومتی
• رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)

مقالات مرتبط

نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

شناسایی آرای داوری داخلی در رویه قضایی