ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
همچنین، شایان ذکر است که در [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] قانونگذار اخلاق حسنه را جزئی از نظم عمومی قلمداد کرده‌است. لیکن در [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] نظم عمومی و اخلاق حسنه جدا از یکدیگر در نظر گرفته شده‌اند. البته در این بحث نتیجه عملی مترتب نیست. چراکه، قراردادها چه مخالف نظم عمومی باشد و چه مخل اخلاق حسنه، باطل‌اند و آثار حقوقی بر آن بار نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374428|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | همچنین، شایان ذکر است که در [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] قانونگذار اخلاق حسنه را جزئی از نظم عمومی قلمداد کرده‌است. لیکن در [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] نظم عمومی و اخلاق حسنه جدا از یکدیگر در نظر گرفته شده‌اند. البته در این بحث نتیجه عملی مترتب نیست. چراکه، قراردادها چه مخالف نظم عمومی باشد و چه مخل اخلاق حسنه، باطل‌اند و آثار حقوقی بر آن بار نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374428|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/233 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر مبلغ خسارت بیش از شاخص نرخ تورم]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در قانون تعریفی از نظم عمومی نشده‌است. به همین جهت شایسته‌است که تعریفی از نظم عمومی در قانون ارائه گردد. به‌طور کلی چنین بیان شده‌است که: «نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref> | در قانون تعریفی از نظم عمومی نشده‌است. به همین جهت شایسته‌است که تعریفی از نظم عمومی در قانون ارائه گردد. به‌طور کلی چنین بیان شده‌است که: «نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۷: | خط ۵۳: | ||
== مصادیق ونمونه‌ها == | == مصادیق ونمونه‌ها == | ||
زناشویی عروس و پدر شوهر سابق با نظم امور خانواده در ایران منافات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3194728|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که مواد [[ماده ۸۴۰ قانون مدنی|۸۴۰]]، [[ماده ۶۵۴ قانون مدنی|۶۵۴]]، [[ماده ۵۷۰ قانون مدنی|۵۷۰]]، [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|۲۳۲]]، [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|۲۱۷]]، [[ماده ۶۶ قانون مدنی|۶۶]] و .. قانون مدنی مصادیقی از قراردادهای نامشروع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241804|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | زناشویی عروس و پدر شوهر سابق با نظم امور خانواده در ایران منافات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3194728|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که مواد [[ماده ۸۴۰ قانون مدنی|۸۴۰]]، [[ماده ۶۵۴ قانون مدنی|۶۵۴]]، [[ماده ۵۷۰ قانون مدنی|۵۷۰]]، [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|۲۳۲]]، [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|۲۱۷]]، [[ماده ۶۶ قانون مدنی|۶۶]] و .. قانون مدنی مصادیقی از قراردادهای نامشروع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241804|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||