ماده ۴۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
خط ۸: خط ۸:
حکم این ماده را باید ناظر به موردی دانست که عدم امکان استفاده مطلوب مستأجر از مورد اجاره، مربوط به دلایل خارجی و وضع مورد اجاره است؛ نه بیماری، [[حجر]] یا [[ورشکستگی]] خود مستأجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
حکم این ماده را باید ناظر به موردی دانست که عدم امکان استفاده مطلوب مستأجر از مورد اجاره، مربوط به دلایل خارجی و وضع مورد اجاره است؛ نه بیماری، [[حجر]] یا [[ورشکستگی]] خود مستأجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


تسلیم مورد اجاره، باید متضمن بهره‌برداری مستأجر از مورد اجاره، برابر با مفاد توافقی باشد که بین آنان، صورت پذیرفته‌است. (۷۱۹۶۴۷)
تسلیم مورد اجاره، باید متضمن بهره‌برداری مستأجر از مورد اجاره، برابر با مفاد توافقی باشد که بین آنان، صورت پذیرفته‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==