ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.
'''ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه [[تصرف عدوانی]] [[مال غیرمنقول]] و یا [[دعوای مزاحمت|مزاحمت]] یا [[ممانعت از حق]] در مرئی و منظر [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع [[شکایت]] [[خواهان]] رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی [[خوانده]] جلوگیری نمایند و جریان را به [[مراجع قضایی]] اطلاع داده، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.


تبصره - چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
تبصره - چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق [[جرم|جرمی]] داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هر گونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۲۸: خط ۲۸:


== توضیخ واژگان ==
== توضیخ واژگان ==
مرجع قضایی: مرجع در لغت از جمله به مفهوم «آن که در امور به او رجوع کنند» آمده‌است و مرجع قضایی یعنی محلی که برای قضاوت به آن مراجعه می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105568|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
[[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]: مرجع در لغت از جمله به مفهوم «آن که در امور به او رجوع کنند» آمده‌است و مرجع قضایی یعنی محلی که برای [[قضاوت]] به آن مراجعه می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105568|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
تبصره این ماده ناشی از توجه مقنن به مقوله [[پیشگیری از جرم]] بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در این ماده به صراحت ذکر شده‌است که ضابطان دادگستری حق بازگرداندن وضع به حال پیشین را ندارند، البته آنان باید از گسترش آن جلوگیری نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
در این ماده به صراحت ذکر شده‌است که ضابطان دادگستری [[حق]] بازگرداندن وضع به حال پیشین را ندارند، البته آنان باید از گسترش آن جلوگیری نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


تبصره این ماده ناشی از توجه مقنن به مقوله پیشگیری از جرم بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> وظیفه ضابطان دادگستری در این ماده مربوط به اموال غیرمنقول می‌باشد اما این امر مسئولیت عمومی ضابطان در مورد پیشگیری از وقوع جرم و عملکرد آنان در جرائم مشهود را ساقط نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319360|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
شایان ذکر است وظیفه ضابطان دادگستری در این ماده، مربوط به [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] می‌باشد اما این امر [[مسئولیت]] عمومی ضابطان در مورد پیشگیری از وقوع جرم و عملکرد آنان در [[جرم مشهود|جرائم مشهود]] را ساقط نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319360|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}