نظریه شماره 7/99/953 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استحقاق نمایندگان حقوقی شهرداری برای دریافت حق الوکاله در دعاوی دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/953|شماره پرونده=99-97-953 ح|تاریخ نظریه=1399/07/15}} '''استعلام''': به استحضار می رساند به موجب رأی شماره ۷۷۱ مورخه ۱۳۹۷/۵/۱۶هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمایندگان حقوقی و کارمندان مؤثر در دعاوی که از سوی دولت و یا...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/953|شماره پرونده=99-97-953 ح|تاریخ نظریه=1399/07/15}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/953|شماره پرونده=99-97-953 ح|تاریخ نظریه=1399/07/15|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[دعاوی مخصوص دولت]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/953 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استحقاق نمایندگان حقوقی شهرداری برای دریافت حق الوکاله در دعاوی مخصوص دولت:'''[[قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت]] مخصوص [[دعوی|دعاوی]] [[دولت]] است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به [[نهاد عمومی غیردولتی|نهادها]] و [[موسسات عمومی غیر دولتی]] از جمله [[شهرداری|شهرداری ها]] فاقد مجوز قانونی است. | ||
== استعلام == | |||
به استحضار می رساند به موجب [[رأی شماره ۷۷۱|رأی شماره ۷۷۱ مورخه ۱۳۹۷/۵/۱۶]]<nowiki/>هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور]] [[نماینده حقوقی|نمایندگان حقوقی]] و [[کارمند|کارمندان]] مؤثر در [[دعوی|دعاوی]] که از سوی [[دولت]] و یا [[نهاد عمومی غیردولتی|نهادهای عمومی غیر دولتی]] نقش موثری در پیشرفت دعاویی دارند پنجاه درصد از [[حق‌الوکاله|حق الوکاله های]] وصولی به آنان تعلق می گیردخواهشمند است در خصوص شیوه پرداخت و استحقاق یا عدم استحقاق نمایندگان حقوقی [[شهرداری]] نسبت به این مبالغ اعلام نظر فرمایید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ نسخ نشده و معتبر است. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. | اولا، [[قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت|قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴]] [[نسخ قانون|نسخ]] نشده و معتبر است. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. | ||
ثانیا، قانون مذکور مخصوص دعاوی دولت است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها فاقد مجوز قانونی است. | ثانیا، قانون مذکور مخصوص دعاوی دولت است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به نهادها و [[موسسات عمومی غیر دولتی]] از جمله شهرداری ها فاقد مجوز قانونی است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:دعاوی مخصوص دولت]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||