اصل ۱۶۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نکته ای که از این اصل استنباط می‌شود این است که قاضی، مأمور اجرای قانون است نه مبتکر آن، بدین معنا که [[قانونگذاری]] و قضا دو بخش مستقل از یکدیگرند و دخالت دادرس در بخش قانونگذاری، تجاوز از صلاحیت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329616|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بنابر این در موارد سکوت و اجمال و تعارض و… قوانین، قاضی باید موافق [[روح قانون|روح]]، مفاد قوانین موضوعه، [[عرف]]، عادات و دکترین حقوقی، قضایا را حل و فصل کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533200|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> و چنانچه از این اقدام خودداری ورزد، با ضمانت اجرای مقرر در [[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی]] مواجه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744900|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | نکته ای که از این اصل استنباط می‌شود این است که قاضی، مأمور اجرای قانون است نه مبتکر آن، بدین معنا که [[قانونگذاری]] و قضا دو بخش مستقل از یکدیگرند و دخالت دادرس در بخش قانونگذاری، تجاوز از صلاحیت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329616|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بنابر این در موارد سکوت و اجمال و تعارض و… قوانین، قاضی باید موافق [[روح قانون|روح]]، مفاد قوانین موضوعه، [[عرف]]، عادات و دکترین حقوقی، قضایا را حل و فصل کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533200|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> و چنانچه از این اقدام خودداری ورزد، با ضمانت اجرای مقرر در [[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی]] مواجه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744900|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
دیوانعالی کشور باید انطباق یا عدم انطباق رای را با قانون بررسی کند و نمی‌توان رایی را که به استناد قانون صادر شده و با آن منطبق است به سبب مخالفت با موازین شرعی نقض کند زیرا در '''اصل ۱۶۷ قانون اساسی''' تکلیف دادرس این است که نخست به قوانین مدون رجوع کند. اگر در قوانین مدون حکم دعوا یافت را نیافت، در آن هنگام می‌تواند بر اساس موازین شرعی حکم مقتضی را صادر کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||