نظریه شماره 7/1401/1340 مورخ 1402/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری حکم اعسار محکوم علیه نسبت به تمام دعاوی اعسار وی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1340|شماره پرونده=1401-26-1340ح|تاریخ نظریه=1402/02/05}} '''استعلام''': چنانچه در خصوص یک فقره حکم محکومیت با محکوم به به مبلغ یک میلیارد تومان، دادگاه در پی دعوای اعسار محکوم علیه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مب...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1340|شماره پرونده=1401-26-1340ح|تاریخ نظریه=1402/02/05}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1340|شماره پرونده=1401-26-1340ح|تاریخ نظریه=1402/02/05|موضوع نظریه=[[آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی]]|محور نظریه=[[اعسار]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1340 مورخ 1402/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری [[حکم]] [[اعسار]] [[محکوم علیه]] نسبت به تمام [[دعوی|دعاوی]] اعسار وی''': چنانچه محکوم علیه دارای محکومیت های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت ها نیز [[معسر]] است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت [[دیون|دین]] (محکوم به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی باشد و از آن جا که محکوم له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع [[دفاع|دفاعیات]] وی (محکوم له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است | ||
== استعلام == | |||
چنانچه در خصوص یک فقره [[حکم]] محکومیت با [[محکوم به]] به مبلغ یک میلیارد تومان، [[دادگاه]] در پی [[دعوی|دعوای]] [[اعسار]] [[محکوم علیه]] حکم به [[تقسیط]] محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر کند و در مورد حکم به محکومیت دیگری در [[حوزه قضایی]] دیگر و نسبت به همان [[محکوم له]] با محکوم به به مبلغ چهل میلیارد تومان دعوای اعسار مطرح شود، آیا مطابق [[ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ [[رئیس قوه قضاییه|رئیس محترم قوه قضاییه]]، حکم تقسیط صادره در پرونده نخست به پرونده مطروحه در حوزه قضایی دیگر تسری پیدا می کند یا آن که مطابق [[ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکوم به و نحوه آن در [[صلاحیت]] دادگاه صادرکننده [[اجراییه]] است و حکم صادره در مورد تقسیط نمی تواند به اجراییه صادره از طرف دادگاه دیگری تسری داشته باشد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، چنانچه محکوم علیه دارای محکومیت های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی باشد و از آن جا که محکوم له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است (ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه بر همین اساس وضع شده است). | اولا، چنانچه محکوم علیه دارای محکومیت های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت ها نیز [[معسر]] است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت [[دیون|دین]] (محکوم به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی باشد و از آن جا که محکوم له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع [[دفاع|دفاعیات]] وی (محکوم له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است (ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه بر همین اساس وضع شده است). | ||
ثانیا، در فرض سؤال که در خصوص دو فقره حکم محکومیت صادره از حوزه های قضایی مختلف به نفع محکوم له واحد؛ در یک حوزه حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده و در حوزه قضایی دیگر نیز دعوای اعسار محکوم علیه به طرفیت همان محکوم له در جریان رسیدگی است، صرف نظر از آنکه نیازی به طرح دعوای مستقل اعسار به شرح پیش گفته نبوده است، مشمول اطلاق ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی یاد شده می باشد و حکم تقسیط صادر شده در پرونده نخست در پرونده دوم نیز منشأ اثر بوده و دادگاه با لحاظ آن در خصوص دعوای اعسار اتخاذ تصمیم می کند. در صورت صدور رأی بر تقسیط محکوم به در پرونده دوم، به نظر می رسد وفق بخش دوم ماده ۱۸ آیین نامه یاد شده، همچنان اثر حکم تقسیط یکی از احکام نسبت به دیگر احکام بین طرفین جاری خواهد بود و پرداخت پیش قسط در یکی از پرونده ها، موجبات آزادی محکوم علیه را فراهم آورد. توضیح آن که بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، فرض سؤال از ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، خروج موضوعی دارد. | ثانیا، در فرض سؤال که در خصوص دو فقره حکم محکومیت صادره از حوزه های قضایی مختلف به نفع محکوم له واحد؛ در یک حوزه حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده و در حوزه قضایی دیگر نیز دعوای اعسار محکوم علیه به طرفیت همان محکوم له در جریان رسیدگی است، صرف نظر از آنکه نیازی به طرح دعوای مستقل اعسار به شرح پیش گفته نبوده است، مشمول اطلاق ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی یاد شده می باشد و حکم تقسیط صادر شده در پرونده نخست در پرونده دوم نیز منشأ اثر بوده و دادگاه با لحاظ آن در خصوص دعوای اعسار اتخاذ تصمیم می کند. در صورت صدور رأی بر تقسیط محکوم به در پرونده دوم، به نظر می رسد وفق بخش دوم ماده ۱۸ آیین نامه یاد شده، همچنان اثر حکم تقسیط یکی از احکام نسبت به دیگر احکام بین طرفین جاری خواهد بود و پرداخت پیش قسط در یکی از پرونده ها، موجبات آزادی محکوم علیه را فراهم آورد. توضیح آن که بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، فرض سؤال از ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، خروج موضوعی دارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[حکم]] | |||
* [[دفاع|دفاعیات]] | |||
* [[دیون|دین]] | |||
* [[معسر]] | |||
* [[اجراییه]] | |||
* [[صلاحیت]] | |||
* [[محکوم له]] | |||
* [[حوزه قضایی]] | |||
* [[تقسیط]] | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
* [[اعسار]] | |||
* [[دعوی]] | |||
* [[دادگاه]] | |||
* [[محکوم به]] | |||
* [[رئیس قوه قضاییه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||