ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': اطلاعات حاصل از [[تحقیقات محلی|تحقیق]] و [[معاینه محل]] از [[اماره قضایی|امارات قضایی]] محسوب می‌گردد که ممکن است موجب [[علم]] یا اطمینان [[قاضی]] [[دادگاه]] یا مؤثر در آن باشد. | '''ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': اطلاعات حاصل از [[تحقیقات محلی|تحقیق]] و [[معاینه محل]] از [[اماره قضایی|امارات قضایی]] محسوب می‌گردد که ممکن است موجب [[علم]] یا اطمینان [[قاضی]] [[دادگاه]] یا مؤثر در آن باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به دلالت ماده ۱۳۲۱ | به دلالت [[ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی]]: «[[اماره]] عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم [[قانون]] یا در نظر [[قاضی]] [[دلیل]] بر امری شناخته می‌شود» از این ماده چنین استفاده می‌شود که اماره قضایی اوضاع و احوالی است که قاضی آن را دلیل بر امری می‌داند؛ بنابراین اگر قاضی اوضاع و احوالی را دلیل بر امری نداند آن اوضاع و احوال اماره قضائی نخواهند بود. اماره قضایی [[ظن]] خاصی است و اگر این ظن خاص حاصل نشود اماره قضائی ایجاد نشده‌است. به عبارت دیگر، وقتی اوضاع و احوالی اماره قضایی قرار گرفت، قهراً اثر خود را ایفا خواهد کرد و آن اثر این است که قاضی آن اماره را دلیل بر امری قرار می‌دهد. پس آنچه که دلیل بر امری نیست اماره نیست و آنچه که اماره قضایی واقع شد، اثربخشی او حتمی است خواه این اثر علم قاضی یا اطمینان او باشد و خواه مؤثر در دلایل دیگر و خواه تکمیل کننده دلایل دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نکته‌ی دیگر آن که اطلاعات حاصل از معاینه محل در تمامی دعاوی توان اثباتی دارند، دادگاه در صورتی می‌تواند اطلاعات حاصل از معاینه محل را بی اثر کند که بی اثر بودن اطلاعات را استدلال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1252416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است قانون آیین دادرسی مدنی به اطلاعات مطلعین در تحقیق محلی ارزش [[بینه]] شرعی و به بیان دیگر ارزش [[دلیل]] نداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
تحقیقات محلی فی الواقع، نوعی شهادت است. النهایه به جای این که شهود به دادگاه بیایند، دادرس دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه به محل می‌رود و اطلاعات و اظهارات شهود محلی را استماع می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867440|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | تحقیقات محلی فی الواقع، نوعی [[شهادت]] است. النهایه به جای این که [[شاهد|شهود]] به [[دادگاه]] بیایند، [[دادرس]] دادگاه یا [[مدیر دفتر دادگاه]] به محل می‌رود و اطلاعات و [[اظهار|اظهارات]] شهود محلی را استماع می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867440|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||