ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل | '''ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': در کلیه [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] که به هر علت و سببی به [[ذمه]] تعلق می‌گیرد از قبیل [[قرض]]، [[ثمن]] [[معامله]]، [[اجاره بها|مال الاجاره]]، [[دیه]] [[جنایت|جنایات]]، [[مهریه]]، [[نفقه]]، [[ضمان]] به [[تلف]] یا [[اتلاف]] - همچنین [[دعوی|دعاوی]] که مقصود از آن [[مال]] است از قبیل [[بیع]]، [[صلح]]، [[اجاره]]، [[هبه]]، [[وصیت]] به نفع [[مدعی]]، جنایت خطائی و [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] موجب [[دیه]] - چنانچه برای [[خواهان]] امکان اقامه [[بینه]] شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک [[سوگند]] ادعای خود را اثبات کند. | ||
تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود. | تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، [[شهادت]] می‌دهد سپس [[سوگند]] توسط [[خواهان]] اداء می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سوگند: در حقیقت سوگند عبارت است از اخبار به وجود یا نبود | [[سوگند]]: در حقیقت سوگند عبارت است از اخبار به وجود یا نبود [[حق|حقی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
در مورد تسری حکم این ماده نسبت به نکاح و وقف اختلاف نظر وجود دارد، ولی این حکم مواردی همچون خلع، طلاق، نسب، وکالت، عیوب زنان را شامل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849556|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در مورد تسری حکم این ماده نسبت به نکاح و وقف اختلاف نظر وجود دارد، ولی این حکم مواردی همچون خلع، طلاق، نسب، وکالت، عیوب زنان را شامل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849556|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
در مورد صدور حکم در قصاص و جراحات با حضور یک شاهد به همراه سوگند تکمیلی مدعی دو نظر وجود دارد: مالک معتقد به قضاوت بر اساس یک شاهد به انضمام سوگند مدعی نسبت به این دعاوی می‌باشند اما نظر اکثریت چنین قضاوتی را جایز نداسنته اند، در این مسئله تعارض میان نص و مصلحت موجب دو نظر گردیده‌است مالک این چنین استدلال کرده‌است که مصلحت اقتضا دارد به یمین و یک شاهد بسنده شود اما اکثریت فقها به عموم نص و آیه «واستشهدو شهیدین من رجالکم» که در تعیین شاهدان و شرط مذکر و بالغ بودن آنان تصریح کرده استدلال نموده‌اند. | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||