رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در مورد نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۱۶): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۱۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمدی{{سخ}}حسینی{{سخ}}مداحی|موضوع=اختیار دادگاه در مورد نظر کارشناس}}'''چکید...» ایجاد کرد)
 
(افرودن لینک به واژگان)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۱۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمدی{{سخ}}حسینی{{سخ}}مداحی|موضوع=اختیار دادگاه در مورد نظر کارشناس}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در مورد نظر کارشناس''': در صورتی که یک طرف دعوی به ارزش تعیین شده برای مال (حق کسب و پیشه و تجارت) به علت زیادی مبلغ اعتراض کند و طرف دیگر به این مبلغ اعتراضی نداشته باشد و موضوع به هیات کارشناسی ارجاع گردد و هیات مبلغ بالاتری تعیین کند دادگاه باید به همان مبلغ اولی رای دهد.  
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۱۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمدی{{سخ}}حسینی{{سخ}}مداحی|موضوع=اختیار دادگاه در مورد نظر کارشناس}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در مورد نظر کارشناس''': در صورتی که یک [[طرفین دعوا|طرف]] [[دعوی]] به ارزش تعیین شده برای [[مال]] (حق کسب و پیشه و تجارت) به علت زیادی مبلغ [[اعتراض]] کند و طرف دیگر به این مبلغ اعتراضی نداشته باشد و موضوع به هیات [[کارشناسی]] ارجاع گردد و هیات مبلغ بالاتری تعیین کند [[دادگاه]] باید به همان مبلغ اولی رای دهد.  


== رأی دادگاه بدوی ==
== رأی دادگاه بدوی ==


در مورد دعوی آقای الف.پ. با وکالت آقای ه.ع. به طرفیت آقای الف.ح. با وکالت بعدی آقای الف.الف. به خواسته تقاضای صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه با لحاظ تجدید بنا و احداث ساختمان جدید دادگاه با احراز مالکیت خواهان حسب پاسخ ثبتی و تصویر سند مالکیت و با احراز رابطه استیجاری مابین طرفین دعوی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به اینکه از شهرداری مربوط پروانه نوسازی و تخریب صادر گردیده و دادگاه جهت تعیین میزان حق کسب و پیشه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس پنج نفره نهایتا پس از اعتراض به نظریات بدوی و سه نفره میزان حق و کسب و پیشه محل مورد اجاره را به مبلغ هفت میلیارد ریال ارزیابی و محاسبه نموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق حق تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم تخلیه در قبال پرداخت مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۰۵۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال دستمزد کارشناسی له خواهان صادر و اعلام می گردد در راستای ماده ۲۸ تمام قانون موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد واِلا حکم مذکور ملغی الاثر می گردد تخلیه مدت ۴۵ روز از تاریخ پرداخت وجه مزبور خواهد بود حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
در مورد [[دعوی]] آقای الف.پ. با [[وکالت]] آقای ه.ع. به طرفیت آقای الف.ح. با وکالت بعدی آقای الف.الف. به خواسته تقاضای صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه با لحاظ تجدید بنا و احداث ساختمان جدید دادگاه با احراز مالکیت خواهان حسب پاسخ ثبتی و تصویر سند مالکیت و با احراز رابطه استیجاری مابین طرفین دعوی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به اینکه از شهرداری مربوط پروانه نوسازی و تخریب صادر گردیده و دادگاه جهت تعیین میزان حق کسب و پیشه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس پنج نفره نهایتا پس از اعتراض به نظریات بدوی و سه نفره میزان حق و کسب و پیشه محل مورد اجاره را به مبلغ هفت میلیارد ریال ارزیابی و محاسبه نموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق حق تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم تخلیه در قبال پرداخت مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۰۵۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال دستمزد کارشناسی له خواهان صادر و اعلام می گردد در راستای ماده ۲۸ تمام قانون موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد واِلا حکم مذکور ملغی الاثر می گردد تخلیه مدت ۴۵ روز از تاریخ پرداخت وجه مزبور خواهد بود حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.


دادرس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مداحی  
دادرس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مداحی