ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی''': در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی، نماینده قانونی او می‌باشد.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

جد یعنی پدر پدر و پدر مادر و هرچه بالاتر رود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

ولایت، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1351136|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref>

اعطای نمایندگی از سوی قانونگذار را، نمایندگی قانونی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232192|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

به مواردی که نمایندگی شخص، در قانون پیش بینی شده؛ و اراده او و اصیل، نقشی در زوال این رابطه ندارد؛ نمایندگی قانونی اخص گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی های قانونی حمایتی به شمار می آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1907808|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

ولی قهری، از نظر قانون، حق قبض مطالبات محجور را، از اشخاصی که به او مدیون هستند؛ دارد. زیرا پدر و جد پدری، نماینده قهری مولی علیه خود، محسوب می گردند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

ولی، وصی، قیم و امین، نمایندگان قانونی هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252228|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

ولی قهری، دارای نمایندگی عام است؛ یعنی درمورد همه امور مولی علیه خود، می تواند دخالت نماید؛ جز آنچه که به موجب قانون، منع شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1657968|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

ولی مکلف است دیه ای را که طفل، مستحق آن است؛ مطالبه نموده؛ و برای تا زمان بلوغ، برای او حفظ نماید؛ و با رعایت غبطه صغیر، می تواند برای مولی علیه خود، با دیه مزبور، کسب درآمد کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021172|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> همچنین است حکم سایر اموال محجور، که از طرقی غیر از مطالبه دیه، به دست می آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5013060|صفحه=|نام۱=آیت اله  سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>

مولی علیه، پس از بلوغ، نمی تواند عقودی را که ولی، با رعایت غبطه او منعقد نموده است؛ بر هم زند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5013436|صفحه=|نام۱=آیت اله  سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>

ورثه کبیر، فقط با اذن ولی، می توانند در سهم وراث نابالغ، تصرف نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32816|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>

 

 

 

* به موجب نظریه مشورتی شماره 7070/7 مورخه 1386/10/24 و نیز نظریه مشورتی شماره 6240/7 مورخه 1386/9/19 اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر صحت اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده؛ و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقل در این زمینه، وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467204|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث]]

* [[نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل  با وجود در قید حیات بودن ولی]]

{{پانویس}}