اصل ۱۷۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[بازنگری در قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: [[مقام رهبری]] پس از مشورت با [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] طی حکمی خطاب به [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] موارد اصلاح یا تتمیم [[قانون اساسی]] را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: | '''اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[بازنگری در قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: [[مقام رهبری]] پس از مشورت با [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] طی حکمی خطاب به [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] موارد اصلاح یا تتمیم [[قانون اساسی]] را به [[شورای بازنگری قانون اساسی]] با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: | ||
# اعضای [[شورای نگهبان]] | # اعضای [[شورای نگهبان]] | ||
# رؤسای قوای سه‌گانه | # رؤسای قوای سه‌گانه | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۹۱ قانون اساسی]] | * [[اصل ۷۲ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۹۱ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۹۳ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۹۶ قانون اساسی]] | |||
[[ | == پیشینه == | ||
قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در آغاز کار هیچگونه پیش‌بینی راه حلی برای تجدیدنظر انجام نداده بود و این نقص در همان روزهای اولیه مشهود بود. بعد از تجربه ده ساله، لزوم تجدید نظر برای کلیه مسئولان مملکتی و به ویژه رهبری احراز گردید و در بازنگری سال ۱۳۶۸ در قالب اصل ۱۷۷ به قانون اساسی اضافه شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5247824|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعه تطبیقی == | |||
[[قانون اساسی فرانسه]] قواعد و مراحل خاصی را برای بازنگری در قانون اساسی تعیین کرده است که از جمله موارد زیر هستند: | |||
* اصلاح قانون اساسی از طریق مجلس: طبق ماده ۸۹ قانون اساسی فرانسه، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی باید توسط رئیس جمهور بر اساس پیشنهاد دولت یا با پیشنهاد مشترک مجلس ملی و سنا ارائه شود. سپس پیشنهاد باید در هر دو مجلس به تصویب برسد. | |||
* اصلاح از طریق همه پرسی: ماده ۱۱ قانون اساسی فرانسه امکان برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی را پیش بینی کرده است. رئیس جمهور می تواند پس از پیشنهاد دولت یا پیشنهاد مشترک مجلسین، لایحه ای را به همه پرسی بگذارد.<ref>[https://lumsa.it/sites/default/files/UTENTI/u1291/The%20judiciary%20and%20the%20legal%20profession%20in%20France,%20Annex%20A%20-%20%28The%20French%20Judicial%20System%29.pdf The French legal system]</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Constitution of October 4, 1958 (as amended up to the Constitutional Law No. 2008-724 of July 23, 2008, on the Modernization of the Institutions of the Fifth Republic), France, WIPO Lex|نشانی=https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/5560|وبگاه=www.wipo.int|بازبینی=2024-06-08}}</ref> | |||
[[ | [[قانون اساسی ایالات متحده آمریکا]] قواعد و مراحل خاصی را برای اصلاح و تجدیدنظر در آن تعیین کرده است. بر اساس ماده پنجم قانون اساسی، برای اصلاح قانون اساسی دو روش وجود دارد: | ||
# پیشنهاد اصلاحیه توسط دو سوم آرای مجلس نمایندگان و سنا | |||
# درخواست کنوانسیون توسط مجالس قانونگذاری دو سوم ایالت‌ها برای پیشنهاد اصلاحیه‌ها.سپس اصلاحیه پیشنهادی باید توسط مجالس قانونگذاری سه چهارم ایالت‌ها یا کنوانسیون‌هایی که در سه چهارم ایالت‌ها تشکیل می‌شوند، تصویب شود.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Full Text of the U.S. Constitution {{!}} Constitution Center|نشانی=https://constitutioncenter.org/the-constitution/full-text|وبگاه=National Constitution Center – constitutioncenter.org|بازبینی=2024-06-08|کد زبان=en}}</ref> | |||
طبق [[ماده ۷۹ قانون اساسی آلمان]] (گرونگزتز)، اصلاح قانون اساسی ممکن است از طریق قانون فدرال صورت گیرد که باید با دو سوم آرای بوندستاگ (پارلمان فدرال) و دو سوم آرای بوندسرات (شورای فدرال نمایندگان ایالت ها) تصویب شود. هیچ اصلاحی نمی تواند اصول اساسی قانون اساسی مانند تقسیم فدرال، مشارکت ایالت ها در قانونگذاری، یا اصول مربوط به حقوق بشر را نقض کند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Basic Law for the Federal Republic of Germany|نشانی=https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/|وبگاه=www.gesetze-im-internet.de|بازبینی=2024-06-08}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Bundesverfassungsgericht - How to Lodge a Constitutional Complaint|نشانی=https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Homepage/_zielgruppeneinstieg/Merkblatt/Merkblatt_node.html|وبگاه=www.bundesverfassungsgericht.de|بازبینی=2024-06-08}}</ref> | |||
قانون اساسی | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۷: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در صدر و ذیل اصل ۱۷۷ [[تعارض|تعارضی]] بدین شرح وجود دارد که اگر اداره امور کشور باید با اتکای آرای عمومی باشد نمی‌توانیم ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی را از قبل تعیین کنیم؛ زیرا ممکن است مردم در آینده این بند را تأیید یا رد کنند؛ بنابراین ما نمی‌توانیم از هم‌اکنون برای آیندگان قاعده ای مذهبی را در قانون ارائه و تصریح کنیم که آنان حق تغییر آن را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5195728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | در صدر و ذیل '''اصل ۱۷۷ قانون اساسی''' [[تعارض|تعارضی]] بدین شرح وجود دارد که اگر اداره امور کشور باید با اتکای آرای عمومی باشد نمی‌توانیم ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی را از قبل تعیین کنیم؛ زیرا ممکن است مردم در آینده این بند را تأیید یا رد کنند؛ بنابراین ما نمی‌توانیم از هم‌اکنون برای آیندگان قاعده ای مذهبی را در قانون ارائه و تصریح کنیم که آنان حق تغییر آن را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5195728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||