شورای عالی امنیت ملی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «تأمین امنیت ملی و تدبیر برای حفظ آن مسلماً دغدغه خاطر هر نظام حکومتی است. با توجه به پیچیدگی و ظرافت و حساسیت مسئله امنیت ملی معمولاً در بسیاری از کشورها هیأتی یا شورایی از مقامات مسئول رده بالای حکومت که وظایفشان ارتباط بیشتر و ملموس تری با...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات | * وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات | ||
* حسب مورد [[وزیر]] مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه<ref name=":1" /> | * حسب مورد [[وزیر]] مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه<ref name=":1" /> | ||
== اختیارات شورای عالی امنیت ملی == | |||
اختیارات '''شورای عالی امنیت ملی''' را می توان به سه دسته تقسیم کرد: | |||
* تعیین سیاست های دفاعی امنیتی کشور | |||
* هماهنگی امور کشور با تدابیر دفاعی - امنیتی | |||
* بهره گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدات خارجی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670424|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== تعیین سیاست در شورای عالی امنیت ملی == | |||
نقش تعیین سیاست در '''شورای عالی امنیت ملی''' به منظور اعمال حکمرانی امنیتی مطلوب در یک تقسیم بندی کلان به دو دسته تقسیم میشود | |||
# تدوین سیاستهای امنیت ملی (راهبردها): تدوین سیاست فرایند جمعی تصمیم گیری ملی در حوزه [[امنیت]] است. مطالعه این فرایند نشان میدهد که در گردآوری داده ها و شکل گیری برداشتها چه عواملی مؤثر است و سازمانها و مقامات در فضای فکری و اندیشه ای برای تصمیم گیری چه نقشی ایفا می کنند. این نوع سیاست بیانگر امکانات، توانایی ها و محدودیتهای ملی برای تأمین اهداف و آرمانهاست و در ادبیات رایج شورای عالی امنیت ملی ایران به این نوع از سیاست گذاریها «راهبرد» گفته می شود. با این رویکرد شورای عالی امنیت ملی به دنبال عملیاتی است که از طریق به کارگیری و استخدام منابع اهداف موردنظر را محقق کند بر این اساس راهبرد عبارت است از یک طرح کلی برای استفاده از توان و قدرت سیاسی نظامی در رابطه با عوامل اقتصادی، دیپلماتیک و روانی قدرت که با ابزار پنهان ضمنی یا آشکار از سیاست داخلی و خارجی حمایت میکند. | |||
# تدوین سیاست های مدیریت امنیت ملی (میانه و خرد): این نوع سیاست گذاری بیانگر راهکارهای اجرایی سیاستهای امنیت ملی است. بدیهی است این راهکارها در برگیرنده دو نقش دیگر شورای عالی امنیت ملی هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی امنیتی و بسیج منابع است در نظام جمهوری اسلامی شورای عالی امنیت ملی به اقتضای شرایط کشور و قانون اساسی در هر دو سطح ایفای نقش می کند. گرچه شاید نتوان ازنظر فرایند اجرایی تفاوت چندانی با نوع اول برای آن تصور کرد، ولی از نظر محتوایی دارای تفاوتهایی با سیاست گذاری امنیت ملی است و برجسته ترین تفاوت آن این است که این گونه سیاست گذاری با پیشنهاد اولیه نهادهای اجرایی و بازیگران عرصه حکمرانی امنیت ملی جریان می یابد.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://quarterly.risstudies.org/article_166560.html|وبگاه=quarterly.risstudies.org|بازبینی=2024-06-09|نویسنده=عبدالرضا باقری|کد زبان=fa|تاریخ=1401|عنوان=نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی}}</ref> | |||
== تعارض مصوبات شورای عالی امنیت ملی با قوانین عادی == | |||
با توجه به [[:رده:اصول قانون اساسی|اصول قانون اساسی]]، وضع و اصلاح قوانین یا تفسیر آن برعهدۀ [[مجلس شورای اسلامی]] قرار گرفته و در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی دیده نشده است. لذا می‌توان قائل به عدم امکان ورود شورای عالی در این حیطه شد. ولی از سوی دیگر، همان‌گونه که بیان شد، اتخاذ تصمیمات این شورا عموماً در حالت اضطراری انجام می‌گیرد. لذا می‌تواند در قالب هماهنگ کردن فعالیت‌های اقتصادی، با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی (بندهای 2 و 3 اصل 176)، مصوباتی داشته باشد که پس از تأیید رهبری قابل اجراست. بنابراین مشروط به ارتباط مصوبات با تدابیر دفاعی-امنیتی و سیاستهای کلی مربوطه و وجود اضطرار در تصمیم‌گیری، باید پذیرفت که این شورا می‌تواند اقدام به اتخاذ تصمیم برای انعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی یا موافقت‌نامه‌های بین‌المللی کند یا درخصوص نحوۀ اجرا یا عدم اجرای یک قانون، موقتاً و تا رفع شرایط اضطراری، اتخاذ تصمیم نماید. خاصه آنکه در [[اصل ۷۱ قانون اساسی|اصل 71 قانون اساسی]]، صلاحیت قانونگذاری مجلس محدود به رعایت حدود مقرر در قانون اساسی شده است که یکی از این حدود همان صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی در [[اصل ۱۷۶ قانون اساسی|اصل 176]] است. علاوه بر این، همچنین واژگان «تدابیر» و «مصوبات» در اصل مذکور نیز می‌توانند مؤید ضابطه‌گذاری از سوی این شورای عالی باشند که در این بخش، به قانونگذاری نزدیک می‌شوند. با توجه به این موضوع و در وضع موجود، تا زمانی که این واژگان از سوی مرجع تفسیر قانون اساسی (شورای نگهبان) تفسیر نشده‌اند، باید پذیرفت که این شورا امکان ضابطه‌گذاری و وضع مقرراتی برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد. در نظریات تفسیری شورای نگهبان نیز حکم به برتری مصوبات شورای عالی نسبت به قوانین عادی داده شده است.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://www.lthjournal.ir/article_248308.html|وبگاه=www.lthjournal.ir|بازبینی=2024-06-09|نویسنده=حسین باقری زرین قبائی|کد زبان=fa|تاریخ=1400|عنوان=حدود صلاحیت قانونی شورای‌عالی امنیت‌ملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||