نظریه شماره 1061/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
اولا برابر مواد ۶ و ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی در محدوده هر شهرستان چندین شهر وجود دارد و برابر تبصره ۳ ماده ۷ یادشده مرکز شهرستان، یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسب ترین کانون طبیعی،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته می شود.
اولا برابر مواد ۶ و ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی در محدوده هر شهرستان چندین شهر وجود دارد و برابر تبصره ۳ ماده ۷ یادشده مرکز شهرستان، یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسب ترین کانون طبیعی،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته می شود.


ثانیا برخلاف ادارات دولتی در محدوده جغرافیایی شهرستان یک شهرداری به عنوان شهرداری شهرستان وجود ندارد بلکه در هر شهری از جمله مرکز شهرستان، یک شهرداری وجود دارد که شهرداری همان شهراست و"شهرداری شهرستان" تلقی نمی شود بنابراین، هر چند مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی "شهرداری" نهاد عمومی غیردولتی محسوب می گردد، عبارت " نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی شهرستانها" مذکور در قسمت وسطی ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به دستگاههایی است که فراتر از حوزه یک شهر و در سطح شهرستان می باشند و با توجه به قسمت اخیر ماده قانون اخیرالذکر که تنها رسیدگی به اتهامات "شهرداران مراکز شهرستان ها" را در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان قرار داده است و با لحاظ اصل کلی صلاحیت محلی رسیدگی به اتهامات اشخاص در مراجع قضائی کیفری محل وقوع جرم مذکور در ماده ۳۱۰ همین قانون، رسیدگی به اتهامات شهرداران غیرمرکز شهرستان در صلاحیت دادگاههای کیفری محل وقوع جرم می باشد.
ثانیا برخلاف ادارات دولتی در محدوده جغرافیایی شهرستان یک شهرداری به عنوان شهرداری شهرستان وجود ندارد بلکه در هر شهری از جمله مرکز شهرستان، یک شهرداری وجود دارد که شهرداری همان شهراست و"شهرداری شهرستان" تلقی نمی شود بنابراین، هر چند مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی "شهرداری" نهاد عمومی غیردولتی محسوب می گردد، عبارت " نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی شهرستانها" مذکور در قسمت وسطی [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به دستگاههایی است که فراتر از حوزه یک شهر و در سطح شهرستان می باشند و با توجه به قسمت اخیر ماده قانون اخیرالذکر که تنها رسیدگی به اتهامات "شهرداران مراکز شهرستان ها" را در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان قرار داده است و با لحاظ اصل کلی صلاحیت محلی رسیدگی به اتهامات اشخاص در مراجع قضائی کیفری محل وقوع جرم مذکور در ماده [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۱۰]] همین قانون، رسیدگی به اتهامات شهرداران غیرمرکز شهرستان در صلاحیت دادگاههای کیفری محل وقوع جرم می باشد.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]