نظریه شماره 1068/96/7 مورخ 1396/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه ۶۹۲۶/۷ مورخه ۸/۱۱/۸۷ در صورتی که متوفی یا مصدوم مهدورالدم نباشد نظر یه اینکه خون مسلم نباید هدر برود لذا به نظر می رسد اولیا دوم حق مطالبه دیه از بیت المال را دارند و عدم توجه به فرمان ایست مامورین انتظامی گرچه تقصیر محسوب می شود ولی مجوز عدم پرداخت دیه نمی باشد زیرا مقررات [[ماده ۱۲ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری|ماده ۱۲ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین]] صرفا ناظر بر عدم مسئولیت مدنی و جزایی مامور می باشد که با رعایت مقررات قانون مذکور مبادرت به به کارگیری سلاح می نماید و مجوز عدم پرداخت دیه از ناحیه سازمان مربوطه نمی باشد.

نظریه مشورتی شماره ۹۵۷/۷ مورخ ۸۶/۲/۲۲ با توجه به ماده ۱۶ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۷۳/۱۰/۱۸ و ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۸۲/۱۰/۹ و تبصره ذیل همین ماده قانونی فروض ذیل قابل تصور است.