نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/336 مورخ 1402/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/336|شماره پرونده=1402-29/1-336ح|تاریخ نظریه=1402/10/04|موضوع نظریه=[[آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]]|محور نظریه=[[سرقفلی]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/336|شماره پرونده=1402-29/1-336ح|تاریخ نظریه=1402/10/04|موضوع نظریه=[[آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]]|محور نظریه=[[سرقفلی]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده:''' چنانچه [[مستاجر|مستأجر]] حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش [[سرقفلی]] از طریق [[مزایده]]:''' چنانچه [[مستاجر|مستأجر]] حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا [[حق کسب و پیشه]] یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع [[رأی قطعی|حکم قطعی]] لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در [[ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] مؤید این دیدگاه است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، توقیف سرقفلی و یا حق کسب | اولا، توقیف سرقفلی و یا حق کسب و پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم به بلامانع است. | ||
ثانیا، چنانچه [[مستاجر|مستأجر]] حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب | ثانیا، چنانچه [[مستاجر|مستأجر]] حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب و پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع [[رأی قطعی|حکم قطعی]] لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در [[ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||