نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی نسبت به مقررات دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/300|شماره پرونده=1402-1/7-300ع|تاریخ نظریه=1402/09/20}}

'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' ۱- همانگونه که مستحضرید ماده ۴۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد اگر استرداد دادخواست پس از تبادل لوایح صورت گیرد به آن ترتیب اثر داده نمی شود؛ از طرفی به موجب ماده ۷۸ همین قانون، مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر رعایت می شود؛ با عنایت به مواد قانونی یاد شده، اولا، هرچند از متن ماده ۴۵ قانون مذکور مبنی بر اینکه شاکی می تواند دادخواست خود را تجدید نماید بر می آید که این موضوع به مرحله تجدیدنظر قابل تسری نیست؛ زیرا در مرحله تجدیدنظر پس از استرداد دادخواست، تجدید دادخواست سالبه به انتفاء موضوع است؛ لذا با توجه به سکوت قانون یاد شده و به استناد قسمت اخیر ماده پیش گفته مبنی بر اینکه مگر آنکه ترتیب دیگری وجود داشته باشد ، آیا مقررات آیین دادرسی مدنی در باب استرداد دادخواست مذکور در ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حاکم می باشد؟

۲- چنانچه تجدید نظرخواه پس از تبادل لوایح اعلام کند به رأی صادره در مرحله بدوی تمکین می نماید و دادخواست خود را مسترد می دارد و رأی صادره در مرحله بدوی توسط وی اجرا شود و نامه مذکور مبنی بر تمکین به رأی را پس از تبادل لوایح ارسال کند، آیا با تمکین به رأی و اجرای آن و پذیرش رأی مرجع بدوی، مرجع تجدیدنظر می تواند رأی بدوی را قانونا نقض و به پذیرش دعوا توجه نکند؟ آیا منظور از تمکین به رأی و سپس اعلام استرداد دادخواست که اقرار پذیرش دعوا به نفع تجدید نظرخوانده و تمکین به رأی است، از مصادیق سقوط دعوا است و در مرحله بالاتر در زمره استرداد دعوا نمی باشد؟ از عبارت یاد شده کدام یک از نتایج تمکین به رأی و استرداد دادخواست قابل تلقی است؟ توضیح آنکه، فرض سؤال در زمان عدم حکومت تبصره ماده ۴۶ و پیش از لازم الاجرا شدن قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲) می باشد.