نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکالیف بیمه گر در زمان پرداخت خسارت به زیاندیده یا اولیای دم: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/345|شماره پرونده=1402-68-345ح|تاریخ نظریه=1402/07/05}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' همانگونه که مستحضرید به موجب ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثال...» ایجاد کرد)
 
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/345|شماره پرونده=1402-68-345ح|تاریخ نظریه=1402/07/05}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/345|شماره پرونده=1402-68-345ح|تاریخ نظریه=1402/07/05|موضوع نظریه=[[قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]|محور نظریه=[[بیمه]]}}
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' همانگونه که مستحضرید به موجب ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت، زیاندیده، اولیای دم و یا وراث قانونی موظفند برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه کنند و بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت است و در صورت عدم مراجعه در مهلت مذکور باید وجه را نزد صندوق تأمین خسارت های بدنی تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد، در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه ایفا شده تلقی می شود.
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکالیف [[بیمه گر]] در زمان پرداخت [[خسارت]] به زیاندیده یا [[ولی دم|اولیای دم]]:''' چنانچه بیمه گر تکلیف مقرر در ماده ۳۲ [[ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] را انجام ندهد، به پرداخت [[جریمه]] مذکور در این ماده محکوم می شود؛ بنابراین، به نظر می رسد از دید قانونگذار ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارت های بدنی و تحویل فیش واریزی به مرجع قضایی موضوعیت دارد و چنانچه بیمه گر پس از واریز مبلغ خسارت به حساب صندوق یاد شده، فیش واریزی را به مرجع قضایی تحویل ندهد، به تکلیف خود مطابق ماده ۳۲ قانون یاد شده عمل نکرده است و تعهد وی ایفا شده تلقی نمی شود؛ بنابراین مشمول جریمه مقرر در ماده ۳۳ این قانون خواهد بود.


با توجه به مراتب یاد شده، چنانچه بیمه گر مبلغ خسارت را بر اساس تبصره ۳ همان ماده به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز کند؛ اما فیش واریزی را به مرجع قضایی تحویل ندهد و یا مراتب پرداخت را به زیان دیده اطلاع ندهد، آیا صرف تودیع وجه در صندوق یاد شده، ایفای تعهد شرکت محسوب می شود؟
== استعلام ==
همانگونه که مستحضرید به موجب [[ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] مصوب ۱۳۹۵، پس از قطعی شدن مبلغ [[خسارت]]، زیاندیده، [[ولی دم|اولیای دم]] و یا [[وارث|وراث]] قانونی موظفند برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به [[بیمه گر]] مراجعه کنند و بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت است و در صورت عدم مراجعه در مهلت مذکور باید وجه را نزد صندوق تأمین خسارت های بدنی تودیع و قبض واریز را به [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] مربوط تحویل دهد، در این صورت تعهد بیمه گر و [[مسبب عرفی|مسبب]] حادثه ایفا شده تلقی می شود.
 
با توجه به مراتب یاد شده، چنانچه بیمه گر مبلغ خسارت را بر اساس تبصره ۳ همان ماده به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز کند؛ اما فیش واریزی را به مرجع قضایی تحویل ندهد و یا مراتب پرداخت را به زیان دیده اطلاع ندهد، آیا صرف تودیع وجه در صندوق یاد شده، ایفای [[تعهد]] شرکت محسوب می شود؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
قانونگذار به موجب ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بیمه گر را مکلف کرده است که حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد ؛ در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه ایفا شده تلقی می شود و وفق ماده ۳۳ همین قانون چنانچه بیمه گر تکلیف مقرر در ماده ۳۲ این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه مذکور در این ماده محکوم می شود؛ بنابراین، به نظر می رسد از دید قانونگذار ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارت های بدنی و تحویل فیش واریزی به مرجع قضایی موضوعیت دارد و چنانچه بیمه گر پس از واریز مبلغ خسارت به حساب صندوق یاد شده، فیش واریزی را به مرجع قضایی تحویل ندهد، به تکلیف خود مطابق ماده ۳۲ قانون یاد شده عمل نکرده است و تعهد وی ایفا شده تلقی نمی شود؛ بنابراین مشمول جریمه مقرر در ماده ۳۳ این قانون خواهد بود.
قانونگذار به موجب ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بیمه گر را مکلف کرده است که حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد ؛ در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه ایفا شده تلقی می شود و وفق [[ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۳۳ همین قانون]] چنانچه بیمه گر تکلیف مقرر در ماده ۳۲ این قانون را انجام ندهد، به پرداخت [[جریمه]] مذکور در این ماده محکوم می شود؛ بنابراین، به نظر می رسد از دید قانونگذار ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارت های بدنی و تحویل فیش واریزی به مرجع قضایی موضوعیت دارد و چنانچه بیمه گر پس از واریز مبلغ خسارت به حساب صندوق یاد شده، فیش واریزی را به مرجع قضایی تحویل ندهد، به تکلیف خود مطابق ماده ۳۲ قانون یاد شده عمل نکرده است و تعهد وی ایفا شده تلقی نمی شود؛ بنابراین مشمول جریمه مقرر در ماده ۳۳ این قانون خواهد بود.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]
* [[ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به]] [[ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[خسارت]]
* [[تعهد]]
* [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]
* [[جریمه]]
* [[مسبب عرفی|مسبب]]
* [[بیمه گر]]
* [[وارث|وراث]]
* [[ولی دم|اولیای دم]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]