ماده ۱۷۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
'''ماده ۱۷۹ قانون تجارت''': مفاد مواد ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ این قانون در شرکتهای مختلط نیز باید رعایت شود.
'''ماده ۱۷۹ قانون تجارت''': مفاد [[ماده ۸۴ قانون تجارت|مواد ۸۴]] - [[ماده ۸۵ قانون تجارت|۸۵]] - [[ماده ۸۶ قانون تجارت|۸۶]] - [[ماده ۸۷ قانون تجارت|۸۷]] [[قانون تجارت|این قانون]] در [[شرکت مختلط سهامی|شرکتهای مختلط]] نیز باید رعایت شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۸۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۸۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۸۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۸۷ قانون تجارت]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مجمع عمومی شرکت مختلط سهامی، مجمع عمومی اولیه یا مؤسس، و مجمع عمومی عادی یا سالانه، و مجمع عمومی فوق‌العاده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775648|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> و مجمع عمومی مؤسس، برای رسمیت، محتاج به نصف به علاوه یک سرمایه است. و وظیفه اش تنظیم اساسنامه و شرکت نامه، و تهیه تقاضانامه ثبت شرکت، و تسلیم آن به اداره ثبت شرکت‌ها است. ولی حق انتخاب مدیر یا مدیران را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775648|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
[[مجمع عمومی|مجامع عمومی]] [[شرکت مختلط سهامی]]، عبارت است از [[مجمع عمومی مؤسس|مجمع عمومی اولیه یا مؤسس]]، [[مجمع عمومی عادی]] یا سالانه و [[مجمع عمومی فوق العاده|مجمع عمومی فوق‌العاده]]. شایان ذکر است که مجمع عمومی مؤسس، برای رسمیت، محتاج نصف به علاوه یک سرمایه است و وظیفه‌اش تنظیم [[اساسنامه]] و [[شرکت نامه]] و تهیه [[تقاضانامه ثبت شرکت]] و تسلیم آن به [[اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت شرکت‌ها]] است. لیکن، حق انتخاب مدیر یا [[مدیران شرکت|مدیران]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102648|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==