ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود، تا...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه | دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اثبات : از نظر لغوی اثبات به معنی ثابت گردانیدن پاربرجا | اثبات: از نظر لغوی اثبات به معنی ثابت گردانیدن پاربرجا کردن، ثابت کردن وجود امری، حکم کردن به ثبوت چیزی، ایجاب، مقابل نفی، تحقق چیزی در مرحله استدلال و بیان مقابل ثبوت که تحقق در مرحله داخلی و خارجی است. ۶۱۳۰۵۴ در تعریف دیگر اثبات به معنای قانونی عبارت است از اقامه دلیل نزد قاضی به شیوه و روشی که قانون مقرر کرده‌است و بنابر وجود قانونی که آثاری بر آن متربت شده‌است. ۶۱۳۰۵۷ | ||
ایقاع : عملی حقوقی است که فقط با اراده و قصد یک نفر ایجاد می | ایقاع: عملی حقوقی است که فقط با اراده و قصد یک نفر ایجاد می شوذ، مانند ابراء وصیت عهدی و طلاق ۳۱۲۳۵۳ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون سال | این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود. ۶۹۹۳۸۸ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده فقط در مورد اعملا حقوقی اعمال شدنی است . | مفاد این ماده فقط در مورد اعملا حقوقی اعمال شدنی است .۱۱۷۹۱۰ دلایل مورد استفاده طرفین برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها باید با قوانین زمان تحقق آنها سنجیده می‌شود و دلایل قدرت اثباتی خود را از قوانین زمان انعقاد قراردادها کسب می‌کنند. ۱۳۳۰۵۳۳و استثنای این قاعده با توجه به این ماده دلایلی است که از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد. ۴۰۶۹۴۲مثلا در قوانین سابق ارزش زیادی برای شهادت قائل نبوده اما در قانون جدید شهادت مورد قبول بوده و بسیار اهمییت دارد لذا می‌تواند در دادگاه به آن متوصل شد. ۳۰۵۹۰۷//409648/پ | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱)مناط اعتبار در شرایط سند رسمی برای اثبات عامال حقوقی، تاریخ تنظیم آن است بنابراین اگر سندی در آن تاریخ رسمی محسوب می‌شده‌است، در زمان استناد نیز رسمی است، هرچند به موجب قوانین بعد از آن عادی باشد. ۸۳۴۷۴۵ | |||
۲) در ماده ۱۳۰۶ ق. م سابق دیون و تعهدات مالی فقط تا میزان ۵۰۰ ریال قابل اثبات با شهادت شهود بودند ولی در قانون فعلی با حذف ماده در سال ۱۳۷۰ اعتبار بینه شرعیه به‌طور مطلق افزایش یافته و دیوت و تعهدات بیشتر از ۵۰۰ ریال نیز قابل اثبات با شهادت شهود می‌باشد؛ لذا سندی که با قانون سابق تنظیم شده با شهادت شهود در زمان قانون جدید قابل اثبات می‌باشد. ۴۰۹۶۹۸ | |||
۳)به عنوان مثال برای قسمت اخیر این ماده می‌توان دلیل شرعیه شهادت را نام برد. در قوانین سابق ارزش زیادی برای شهادت شهود در نظر نمی‌گرفتند و آن را در مقابل دلایلی چون سند رسمی کارامد نمی‌دیدند، در حالی که در منابع شرعیه ارزش زیادی به این دلیل می‌دادند. ۳۰۵۹۰۷ | |||