ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 100 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
شاكي مي تواند در هنگام تحقيقات ، شهود خود را معرفي و ادله اش را اظهار كند و در تحقيقات حضور يابد ، صورتمجلس تحقيقات مقدماتي يا ساير اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقيقت منافات ندارد ، مطالعه كند و يا به هزينه خود از آنها تصوير يا رونوشت بگيرد . | شاكي مي تواند در هنگام تحقيقات ، شهود خود را معرفي و ادله اش را اظهار كند و در تحقيقات حضور يابد ، صورتمجلس تحقيقات مقدماتي يا ساير اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقيقت منافات ندارد ، مطالعه كند و يا به هزينه خود از آنها تصوير يا رونوشت بگيرد . | ||
تبصره 1 ماده 100: در صورت درخواست شاكي ، چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با ضرورت كشف حقيقت بداند ، با ذكر دليل ، قرار رد درخواست را صادر مي كند . اين قرار ، حضوري به شاكي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم كند . تصميم دادگاه قطعي است . | تبصره 1 ماده 100: در صورت درخواست شاكي ، چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با ضرورت كشف حقيقت بداند ، با ذكر دليل ، قرار رد درخواست را صادر مي كند . اين قرار ، حضوري به شاكي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم كند . تصميم دادگاه قطعي است . | ||
تبصره 2 ماده 100: ارائه اسناد و مدارك طبقه بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي به شاكي ممنوع است . | تبصره 2 ماده 100: ارائه اسناد و مدارك طبقه بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي به شاكي ممنوع است . | ||
تبصره 3 ماده 100: شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه انتشار آنها به موجب شرع يا قانون ممنوع است امتناع كند ، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح | تبصره 3 ماده 100: شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه انتشار آنها به موجب شرع يا قانون ممنوع است امتناع كند ، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح | ||