ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
(اصلاحي 24/03/1394)- بازپرس مي تواند در موارد ضروري ، براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم ، حساب هاي بانكي اشخاص را با تأييد رئيس حوزه قضائي كنترل كند . | '''ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(اصلاحي 24/03/1394)- بازپرس مي تواند در موارد ضروري ، براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم ، حساب هاي بانكي اشخاص را با تأييد رئيس حوزه قضائي كنترل كند . | ||
== پیشینه == | |||
این ماده از ابداعات و تأسیسات جدید قانونگذار بوده و در قانون قبلی بیان نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277304|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده ای از نویسندگان مجوز کنترل حساب های بانکی افراد را با وجود اطلاق ماده فوق، محدود به حساب های بانکی متهمین یا مظنونین نموده اند.4681072 | عده ای از نویسندگان مجوز کنترل حساب های بانکی افراد را با وجود اطلاق ماده فوق، محدود به حساب های بانکی متهمین یا مظنونین نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
بر اساس نظریه شماره 7/93/1033_93/5/1 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مقصود از لفظ «اشخاص» در ماده فوق، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد که به هر نحوی در پرونده تحت عناوینی نظیر متهم، شاهد، مطلع و ... ذینفع یا دارای سمت بوده و بنابر تشخیص بازپرس کنترل حساب های بانکی این افراد در کشف جرم و یا دستیابی به ادله آن مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277308|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین بر اساس نظریه 7/1465_1371/2/30 به موجب اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استراق سمع جز به حکم قانون ممنوع می باشد. لذا دادستان صرفا در مواردی مجاز به صدور دستور استراق سمع است که کشف جرم منحصراً از این طریق امکان پذیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277312|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||