ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
از [[مجنی علیه|قربانی]] مورد بحث در این ماده، در پاره ای از موارد تحت عنوان «قتیل الزحام» یاد کرده اند و مقصود، مقتولی است که در اثر ازدحام کشته شده و غالباً مرگ او ناشی از هلاکت در زیر دست و پا و در جاده های ماشین رو است. | از [[مجنی علیه|قربانی]] مورد بحث در این ماده، در پاره ای از موارد تحت عنوان «قتیل الزحام» یاد کرده اند و مقصود، مقتولی است که در اثر ازدحام کشته شده و غالباً مرگ او ناشی از هلاکت در زیر دست و پا و در جاده های ماشین رو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته [[ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 255 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود. | در گذشته [[ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 255 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، در مقام بیان یکی دیگر از مصادیق یک قاعده کلی به این توضیح است که [[دیه]] مقتولی که قاتل او مشخص نیست، باید از بیت المال پرداخت شود. | این ماده، در مقام بیان یکی دیگر از مصادیق یک قاعده کلی به این توضیح است که [[دیه]] مقتولی که قاتل او مشخص نیست، باید از بیت المال پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2835944|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>یکی از مهم ترین موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال نیز مربوط به کشته شدن مقتول در اثر ازدحام یا یافت شدن جسد او در [[شارع|شوارع]] عام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2683064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>گروهی از حقوقدانان تأکید کرده اند که پرداخت دیه از بیت المال نیز مانند دیگر طرق پرداخت [[دیه]]، مستلزم [[دادخواست]] رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2835896|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>در خصوص [[جنبه حصری|حصری]] یا [[جنبه تمثیلی|تمثیلی]] بودن نمونه های مورد بحث در این ماده، میان حقوقدانان اختلاف دیدگاه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2835864|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص توجیه علت لزوم پرداخت دیه از بیت المال در این حالت، حقوقدانان دو دلیل آورده اند: | در خصوص توجیه علت لزوم پرداخت دیه از بیت المال در این حالت، حقوقدانان دو دلیل آورده اند: | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
1- این حالت، نظیر حالتی است که فرد متوفی، فاقد [[وارث|ورثه]] است، در چنین حالتی [[ترکه|ماترک]] او را باید منتقل به دولت نمود، لذا اگر شخصی نیز بر اثر ازدحام بمیرد، دولت موظف به پرداخت دیه به ورثه مقتول است. | 1- این حالت، نظیر حالتی است که فرد متوفی، فاقد [[وارث|ورثه]] است، در چنین حالتی [[ترکه|ماترک]] او را باید منتقل به دولت نمود، لذا اگر شخصی نیز بر اثر ازدحام بمیرد، دولت موظف به پرداخت دیه به ورثه مقتول است. | ||
2- وظیفه حفظ نظم و امنیت در جامعه بر عهده دولت است و لذا باید تمام تلاش خود را در راستای حفظ امنیت و کشف جرم و [[تعقیب]] مجرمین به کار گیرد. | 2- وظیفه حفظ نظم و امنیت در جامعه بر عهده دولت است و لذا باید تمام تلاش خود را در راستای حفظ امنیت و کشف جرم و [[تعقیب]] مجرمین به کار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند شرعی این ماده را گروهی، برخی از روایات ائمه معصومین (ع) می دانند. | مستند شرعی این ماده را گروهی، برخی از روایات ائمه معصومین (ع) می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2835848|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در موازین فقهی، قتل در ازدحام، فقدان [[ولی دم]] یا [[گذشت|عفو]] آنان از دیه، شناخته نشدن قاتل، قتل در بیابان، قتل در حین تمرینات نظامی، قتل در فتنه و آشوب ... از جمله مصادیق پرداخت دیه از بیت المال هستند. | در موازین فقهی، قتل در ازدحام، فقدان [[ولی دم]] یا [[گذشت|عفو]] آنان از دیه، شناخته نشدن قاتل، قتل در بیابان، قتل در حین تمرینات نظامی، قتل در فتنه و آشوب ... از جمله مصادیق پرداخت دیه از بیت المال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در فرض [[برائت]] متهم از اتهام [[قتل عمد]]، اگر افرادی دیگر در مظان اتهام نباشند، پرداخت دیه از بیت المال به دلیل هدر نبودن خون مسلمان جایز است. | بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در فرض [[برائت]] متهم از اتهام [[قتل عمد]]، اگر افرادی دیگر در مظان اتهام نباشند، پرداخت دیه از بیت المال به دلیل هدر نبودن خون مسلمان جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362072|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>همچنین بر اساس نظر کمیسیون در نشستی دیگر، پرداخت دیه از بیت المال فقط در صورتی ممکن است که مقتول یا اولیاء دم او معلوم بوده و دیه را نیز مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365384|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>همچنین بر اساس نظریه شماره 7/4826-1382/6/22، در خصوص شرکت کنندگان در یک [[جرم منازعه|منازعه]]، به دلیل فقدان توجیه قانونی برای محکوم نمودن همه آنان به دیه با [[علم]] به عدم [[شرکت در قتل|مشارکت]] تمامی آنان در قتل از یک سو و لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان از سوی دیگر، دیه باید از بیت المال پرداخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
کشته شدن مقتول در مسجد جامع شهر، روی پل، خیابان های عام و ... 1717748 از جمله مصادیقی اند که [[قسامه]] و دیه در آن ها منتفی بوده و دیه باید از بیت المال اخذ شود. | کشته شدن مقتول در مسجد جامع شهر، روی پل، خیابان های عام و ... 1717748 از جمله مصادیقی اند که [[قسامه]] و دیه در آن ها منتفی بوده و دیه باید از بیت المال اخذ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3501320|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||