ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
ج ـ هر نوع [[جرم محسوب نشدن عمل جراحی یا طبی مشروع|عمل جراحی یا طبی مشروع]] که با [[رضایت]] شخص یا [[ولی|اولیاء]] یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و [[نظامات دولتی]] انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست. | ج ـ هر نوع [[جرم محسوب نشدن عمل جراحی یا طبی مشروع|عمل جراحی یا طبی مشروع]] که با [[رضایت]] شخص یا [[ولی|اولیاء]] یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و [[نظامات دولتی]] انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «موازین فنی و علمی»، ضوابط پذیرفته شده در علم پزشکی و مقصود از «نظامات دولتی» همه ضوابطی است که در قوانین و [[دستور العمل]] های دولتی، لازم الرعایه است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | منظور از «موازین فنی و علمی»، ضوابط پذیرفته شده در علم پزشکی و مقصود از «نظامات دولتی» همه ضوابطی است که در قوانین و [[دستور العمل]] های دولتی، لازم الرعایه است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||