ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره | نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۱۰۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه: به استناد [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور در این اصل که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است و تفتیش اشیا و اتومبیل‌ها نیز با استناد به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مستلزم کسب مجوز مقام قضایی صالح می‌باشد. در قانون ضمانت اجرایی تفتیش اشیا و اتومبیل‌ها بدون کسب اجازه از مقام قضایی پیش‌بینی نشده‌است لیکن می‌توان گفت چون حکم مقرر در این ماده یک امر قانونی است لذا تخلف از آن تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مأمور متخلف مستوجب مجازات انتظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279628|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||