ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری:'''آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: | '''ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری:'''آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: | ||
الف - جرائم تعزیری درجه هشت باشد. | الف - جرائم تعزیری درجه هشت باشد. | ||
ب - جرائم مستلزم پرداخت [[دیه]] یا [[ | ب - جرائم مستلزم پرداخت [[دیه]] یا [[ارش]]، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. | ||
تبصره ۱ ماده ۴۲۷: در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است. | تبصره ۱ ماده ۴۲۷: در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است. | ||
تبصره ۲ ماده ۴۲۷: آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد. | تبصره ۲ ماده ۴۲۷: آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد. | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۲: | ||
احکام قابل تجدید نظر لزوماً احکامی دائر بر محکومیت متهم نیستند. بلکه احکام مبتنی بر برائت، صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، قرارهای اعدادی نظیر اناطه نیز در فرض عدم صدور برای جرایم مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده فوق قابل تجدید نظر خواهی هستند. ۴۷۱۰۷۱۶ | احکام قابل تجدید نظر لزوماً احکامی دائر بر محکومیت متهم نیستند. بلکه احکام مبتنی بر برائت، صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، قرارهای اعدادی نظیر اناطه نیز در فرض عدم صدور برای جرایم مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده فوق قابل تجدید نظر خواهی هستند. ۴۷۱۰۷۱۶ | ||
== رویه قضایی == | |||
رأی وحدت رویه شماره 630 مورخ 1377.11.6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می‌باشد و بر طبق ماده 21 قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 600 مورخ 74.7.4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر محکومیت و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است. ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار‌کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد، علیهذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280036|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
== منابع == | |||