ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس این ماده، هرگاه پزشک موجب [[نقص عضو]] بیمار یا هلاک شدن وی شود، ضامن است، چرا که به اعتقاد برخی، [[فعل]] او را باید [[جنایت شبه عمد]] دانست که در آن دیه بر عهده خود مرتکب است نه [[عاقله]]، البته این امر معمول است که پیش از معالجه، با [[رضایت]] خود بیمار یا اولیاء او ضمان را ساقط می نمایند، برخی از حقوقدانان در این اسقاط، ایرادی نمی بینند،81624 اما اگر طبیب قبل از اقدامات درمانی خود از بیمار برائتی اخذ ننموده باشد، در فرض منجر شدن اقدامات وی به مرگ یا [[جراحت|جرح]] بیمار، باید ثابت کند که این [[نتیجه جرم|نتایج]]، مستند به اعمال وی نبوده است،504920 البته [[اذن]] بیمار به انجام عمل پزشکی یا جراحی مشروع، مسقط ضمان پزشک نخواهد بود،356248 بلکه صرفاً در فرض بری نمودن پزشک از سوی بیمار [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] یا ولی او، ضمان ساقط می شود.855292شرط عدم مسئولیت را باید مانع ضمان پزشک در فرض عدم تقصیر دانست.4891796به هر حال [[تعهد]] پزشک را باید تعهد به احتیاط و مراقبت و مواظبت دانست، در غیر این صورت و در فرض وارد شدن ضرر به بیمار در نتیجه عدم رعایت این تعهد، وی ضامن است،335048 لذا نباید اعمال طبیب را جرم و او را مستحق [[قصاص]] تلقی کرد، بطور کلی طبیبی که با اذن قانون و رعایت مقررات قانونی و نیز با رضایت بیمار، فعالیت طبابت را انجام می دهد، مادام که خطایی از او سر نزده است، نباید در مقابل زیان های ناشی از شغل خود، ضامن شناخته شود.504912 اساساً مقنن اجازه فعالیت های پزشکی را به افرادی داده است که صلاحیت علمی لازم برای اشتغال به طبابت را داشته باشند، در غیر این صورت اقدام مرتکب را باید [[مداخله غیر مجاز در امور پزشکی]] دانست.504928تعهد پزشک را [[تعهد به وسیله]] دانسته اند که تحقق مسئولیت او منوط به اثبات تقصیر است، لذا بر اساس قواعد عمومی، گروهی معتقدند بیمار و یا زیان دیده هستند که باید تقصیر پزشک را در راستای ضمان وی ثابت کنند.614572 امروزه بیشتر کادر درمان به ویژه پزشکان تمایل به [[بیمه]] نمودن مسئولیت حرفه ای خود دارند، در همین راستا بهتر است مراکز درمانی نیز ضمن تشویق کارمندان خود به این امر، استفاده از مزایای بیمه را تسهیل نمایند،4891312گروهی معتقدند تعهد بیمارستان ها به درمان، تعهد به وسیله است نه [[تعهد به نتیجه]].4891288  
بر اساس این ماده، هرگاه پزشک موجب [[نقص عضو]] بیمار یا هلاک شدن وی شود، ضامن است، چرا که به اعتقاد برخی، [[فعل]] او را باید [[جنایت شبه عمد]] دانست که در آن دیه بر عهده خود مرتکب است نه [[عاقله]]، البته این امر معمول است که پیش از معالجه، با [[رضایت]] خود بیمار یا اولیاء او ضمان را ساقط می نمایند، برخی از حقوقدانان در این اسقاط، ایرادی نمی بینند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  اما اگر طبیب قبل از اقدامات درمانی خود از بیمار برائتی اخذ ننموده باشد، در فرض منجر شدن اقدامات وی به مرگ یا [[جراحت|جرح]] بیمار، باید ثابت کند که این [[نتیجه جرم|نتایج]]، مستند به اعمال وی نبوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504920|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>  البته [[اذن]] بیمار به انجام عمل پزشکی یا جراحی مشروع، مسقط ضمان پزشک نخواهد بود،356248 بلکه صرفاً در فرض بری نمودن پزشک از سوی بیمار [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] یا ولی او، ضمان ساقط می شود.855292شرط عدم مسئولیت را باید مانع ضمان پزشک در فرض عدم تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> به هر حال [[تعهد]] پزشک را باید تعهد به احتیاط و مراقبت و مواظبت دانست، در غیر این صورت و در فرض وارد شدن ضرر به بیمار در نتیجه عدم رعایت این تعهد، وی ضامن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335048|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا نباید اعمال طبیب را جرم و او را مستحق [[قصاص]] تلقی کرد، بطور کلی طبیبی که با اذن قانون و رعایت مقررات قانونی و نیز با رضایت بیمار، فعالیت طبابت را انجام می دهد، مادام که خطایی از او سر نزده است، نباید در مقابل زیان های ناشی از شغل خود، ضامن شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504912|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> اساساً مقنن اجازه فعالیت های پزشکی را به افرادی داده است که صلاحیت علمی لازم برای اشتغال به طبابت را داشته باشند، در غیر این صورت اقدام مرتکب را باید [[مداخله غیر مجاز در امور پزشکی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504912|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> تعهد پزشک را [[تعهد به وسیله]] دانسته اند که تحقق مسئولیت او منوط به اثبات تقصیر است، لذا بر اساس قواعد عمومی، گروهی معتقدند بیمار و یا زیان دیده هستند که باید تقصیر پزشک را در راستای ضمان وی ثابت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614572|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>  امروزه بیشتر کادر درمان به ویژه پزشکان تمایل به [[بیمه]] نمودن مسئولیت حرفه ای خود دارند، در همین راستا بهتر است مراکز درمانی نیز ضمن تشویق کارمندان خود به این امر، استفاده از مزایای بیمه را تسهیل نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند تعهد بیمارستان ها به درمان، تعهد به وسیله است نه [[تعهد به نتیجه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891288|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
در فقه شیعه و [[فقهای عامه|عامه]]، پزشکی که [[جهل|جاهل]] و خطاکار به نظر می رسد که اکثر فقها بر ضمان طبیب حتی در فرض جهل وی نیز موافقند،4890584 البته گروهی از آنان در این خصوص نظر مخالف داده اند.1697984 [[مشهور فقها]] حتی پزشک حاذق و متخصص را نیز در فرضی که تلف یا نقص بیمار ناشی از اقدامات یا دستورات مستقیم وی باشد، ضامن دانسته اند.356224
در فقه شیعه و [[فقهای عامه|عامه]]، پزشکی که [[جهل|جاهل]] و خطاکار به نظر می رسد که اکثر فقها بر ضمان طبیب حتی در فرض جهل وی نیز موافقند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4890584|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  البته گروهی از آنان در این خصوص نظر مخالف داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697984|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> [[مشهور فقها]] حتی پزشک حاذق و متخصص را نیز در فرضی که تلف یا نقص بیمار ناشی از اقدامات یا دستورات مستقیم وی باشد، ضامن دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
خط ۱۸: خط ۱۸:


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:ضمان طبیب]]
[[رده:ضمان طبیب]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]