ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه ‌گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه ‌گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنه ‌گاه قطع کرده‌اند، ضامن می‌باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه ‌گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه ‌گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به [[جنایت]] اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه ‌گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.
تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه ‌گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه ‌گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنه ‌گاه قطع کرده‌اند، ضامن می‌باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه ‌گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه ‌گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به [[جنایت]] اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه ‌گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[اطلاق]] این ماده اقتضا دارد که مقررات این ماده در مورد آلت رجولیت معیوب نیز جاری شود، با این وجود طبق نظر [[مشهور فقها]] اگر [[مجنی علیه]] [[عنن|عنین]] باشد چون آلت او به منزله عضوی فلج است بنابراین دیه آن ثلث دیه کامل میشود، همچنین این ماده، آلت رجولیت پیر و جوان و کودک را در برمیگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426216|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>ضمنا اگر فردی مبادرت به قطع [[حشفه]] نماید و جانی دیگر بقیه آلت مجنی علیه را قطع کند، در این حالت، جانی اول باید دیه کامل بپردازد و جانی دوم تنها باید ارش پرداخت کند زیرا برای آلت فاقد حشفه در قانون و [[نص]]، دیه و تقریری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426224|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
[[اطلاق]] این ماده اقتضا دارد که مقررات این ماده در مورد آلت رجولیت معیوب نیز جاری شود، با این وجود طبق نظر [[مشهور فقها]] اگر [[مجنی علیه]] [[عنن|عنین]] باشد چون آلت او به منزله عضوی فلج است بنابراین دیه آن ثلث دیه کامل میشود، همچنین این ماده، آلت رجولیت پیر و جوان و کودک را در برمیگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426216|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>ضمنا اگر فردی مبادرت به قطع [[حشفه]] نماید و جانی دیگر بقیه آلت مجنی علیه را قطع کند، در این حالت، جانی اول باید دیه کامل بپردازد و جانی دوم تنها باید ارش پرداخت کند زیرا برای آلت فاقد حشفه در قانون و [[نص]]، دیه و تقریری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426224|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>