ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←منابع) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تجدید نظر در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است. | تجدید نظر در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4186992|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
در راستای جلوگیری از اشتباهات قضایی، اکتفا به یک بار رسیدگی منطقی نبوده و لازم است حکم صادره پیش از اجرا مورد رسیدگی مجدد در مرجعی بالاتر نیز قرار بگیرد. ۴۷۱۰۵۵۲ این رویه مبتنی بر پیش بنی سیستم‌های دو درجه ای در بسیاری از نظام‌های حقوقی است. بدین معنی که اصل بر غیر قطعی بودن آراء دادگاه‌های بدوی و امکان تجدید نظر از آن‌ها در مرجع بالاتر است. | در راستای جلوگیری از اشتباهات قضایی، اکتفا به یک بار رسیدگی منطقی نبوده و لازم است حکم صادره پیش از اجرا مورد رسیدگی مجدد در مرجعی بالاتر نیز قرار بگیرد. ۴۷۱۰۵۵۲ این رویه مبتنی بر پیش بنی سیستم‌های دو درجه ای در بسیاری از نظام‌های حقوقی است. بدین معنی که اصل بر غیر قطعی بودن آراء دادگاه‌های بدوی و امکان تجدید نظر از آن‌ها در مرجع بالاتر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== بررسی تطبیقی == | == بررسی تطبیقی == | ||
بند پانزدهم ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر اصل قابلیت اعتراض نسبت به تمام احکام صادره از محاکم و استثناء بودن خلاف آن تأکید کرده‌است. | بند پانزدهم ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر اصل قابلیت اعتراض نسبت به تمام احکام صادره از محاکم و استثناء بودن خلاف آن تأکید کرده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4110576|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق به جای احصاء آراء قابل تجدید نظر به بررسی احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر پرداخته‌است. | ماده فوق به جای احصاء آراء قابل تجدید نظر به بررسی احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر پرداخته‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881596|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> مقصود از تجدید نظر نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> بر اساس این ماده کلیه جرایم تعزیری درجه یک تا هشت و همچنین جرایم مستوجب قصاص و حد قابل تجدید نظر خواهی هستند. بعلاوه تمام جرایم مستوجب دیه بیش از یک دهم دیه کامل نیز قابل تجدید نظر می‌باشند. البته با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال باید قائل به افزایش میزان جرایم مستوجب پرداخت دیه بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881624|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> همچنین در صورت ورود صدمات متعدد به بدن مجنی علیه که دیه یا آرش جمع آن‌ها بیش از ده درصد دیه کامل باشد، امکان تجدید نر خواهی از حکم صادره وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
بر اساس ماده فوق باید اصل را بر غیر قطعی بودن احکام و قابل اعتراض بودن آن‌ها دانست که اصلی است ناشی از دو درجه ای بودن رسیدگی‌ها. | بر اساس ماده فوق باید اصل را بر غیر قطعی بودن احکام و قابل اعتراض بودن آن‌ها دانست که اصلی است ناشی از دو درجه ای بودن رسیدگی‌ها. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
احکام قابل تجدید نظر لزوماً احکامی دائر بر محکومیت متهم نیستند. بلکه احکام مبتنی بر برائت، صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، قرارهای اعدادی نظیر اناطه نیز در فرض عدم صدور برای جرایم مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده فوق قابل تجدید نظر خواهی هستند. | احکام قابل تجدید نظر لزوماً احکامی دائر بر محکومیت متهم نیستند. بلکه احکام مبتنی بر برائت، صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، قرارهای اعدادی نظیر اناطه نیز در فرض عدم صدور برای جرایم مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده فوق قابل تجدید نظر خواهی هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710716|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||