ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
#اگر در فرض اول، دست پیوند شده معیوب بوده باشد، باز هم باید قائل به اطلاقات دیه بوده و دیه این دست را به شیوه احتساب دیه دست معیوب محاسبه نمود. | #اگر در فرض اول، دست پیوند شده معیوب بوده باشد، باز هم باید قائل به اطلاقات دیه بوده و دیه این دست را به شیوه احتساب دیه دست معیوب محاسبه نمود. | ||
#اگر دست دیگری در مرحله اول به فرد پیوند زده شده باشد که همانند دست اولیه خود او سالم باشد، باید این فرض را هم مشمول حکم [[دیه دست و پا|دیه قطع ید]] دانست. | #اگر دست دیگری در مرحله اول به فرد پیوند زده شده باشد که همانند دست اولیه خود او سالم باشد، باید این فرض را هم مشمول حکم [[دیه دست و پا|دیه قطع ید]] دانست. | ||
#چنانچه در فرض فوق، دست پیوند شده معیوب باشد، باید از حکم فرض دوم پیروی کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین گروهی از فقها بیان داشته اند که بریدن عضوی از یک میت مسلمان برای پیوند زدن به بدن انسان زنده جز در فرض فوت آن انسان در صورت عدم پیوند، جایز نیست اما در صورت توقف حیات عضوی از اعضای بدن فرد زنده به این پیوند، به نظر می رسد چنین پیوندی جایز نباشد و در صورت پیوند، ظاهر بر ارتکاب گناه و در نتیجه پرداخت دیه است، مگر اینکه فرد میت در زمان حیات، اجازه پیوند داده باشد، البته گروهی از فقها همین جواز را هم دارای مشکل می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276492|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | همچنین گروهی از فقها بیان داشته اند که بریدن عضوی از یک میت مسلمان برای پیوند زدن به بدن انسان زنده جز در فرض فوت آن انسان در صورت عدم پیوند، جایز نیست اما در صورت توقف حیات عضوی از اعضای بدن فرد زنده به این پیوند، به نظر می رسد چنین پیوندی جایز نباشد و در صورت پیوند، ظاهر بر ارتکاب گناه و در نتیجه پرداخت دیه است، مگر اینکه فرد میت در زمان حیات، اجازه پیوند داده باشد، البته گروهی از فقها همین جواز را هم دارای مشکل می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276492|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||