ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' متهم مي تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود . دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي ، از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه قضائي ، براي متهم ، وكيل تعيين مي نمايد . در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله كند ، دادگاه حق الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده ، تعيين مي كند كه در هر حال ميزان حق الوكاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند . حق الوكاله از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود . | '''ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' متهم مي تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود . دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي ، از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه قضائي ، براي متهم ، وكيل تعيين مي نمايد . در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله كند ، دادگاه حق الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده ، تعيين مي كند كه در هر حال ميزان حق الوكاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند . حق الوكاله از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود . | ||
تبصره ماده 347: هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند ، طبق مفاد اين ماده اقدام مي كند . | تبصره ماده 347: هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند ، طبق مفاد اين ماده اقدام مي كند . | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حق الوکاله همان اجرت وکیل است که در فرض عدم تصریح به مجانی بودن وکالت در قرار داد باید به وی پرداخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | حق الوکاله همان اجرت وکیل است که در فرض عدم تصریح به مجانی بودن وکالت در قرار داد باید به وی پرداخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||